مصدر عدلي لـ«التنوير»: ترتيبات لإعادة بناء الأجهزة القضائية وفتح باب الاستيعاب أمام الكفاءات القانونية السودانية
التنوير خاص
التنوير خاص
كشف مصدر مطلع من الأجهزة العدلية التابعة لحكومة تأسيس، في تصريح خاص لصحيفة «التنوير»، عن أن الترتيبات الرامية إلى استعادة وتفعيل عمل المؤسسات العدلية والقضائية تمضي بوتيرة متقدمة، ضمن مسار يستهدف بناء منظومة قضائية جديدة تقوم على أسس الاستقلال والحياد وسيادة القانون.
وأوضح المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد، إلى جانب الكوادر العدلية الموجودة حاليًا، فتح باب التقديم والاستيعاب أمام مختلف الخبرات القانونية والقضائية السودانية، بما يتيح مشاركة أوسع للكفاءات الوطنية في إعادة بناء مؤسسات العدالة.
وأضاف أن الجهات المختصة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في هذه المؤسسات، تشمل حوافز ومكافآت تعينهم على أداء مهامهم، بما يعزز قدرتهم على الاضطلاع بدورهم في حماية الحقوق وترسيخ قيم العدالة، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو تنفيذية.
وفي تعليقه على الأحكام الصادرة عن بعض محاكم بورتسودان، لا سيما أحكام الإعدام التي أثارت جدلًا واسعًا، قال المصدر إن تلك الإجراءات “لا تمثل جزءًا من المنظومة التي يجري تأسيسها”، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة لهم تتمثل في إنشاء مؤسسات قضائية تستند إلى معايير العدالة المستقلة ولا تكون امتدادًا لأي سلطة تنفيذية أو توجه حزبي.
وشدد المصدر على أن مفهوم العدالة الذي تسعى إليه حكومة تأسيس يقوم على فصل السلطات، وضمان استقلال القضاء، وإرساء مؤسسات قادرة على ممارسة دورها بعيدًا عن التدخلات السياسية، معتبرًا أن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته إلا إذا كان مستقلًا ونزيهًا ويحظى بثقة المواطنين.
