القوى المدنية الثورية بالإقليم الأوسط تدين هجمات شمال كردفان وتطالب بتحقيق دولي عاجل في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية
التنوير متابعات
التنوير متابعات
أدانت القوى المدنية الثورية بالإقليم الأوسط الهجمات التي استهدفت مدينة أم قرفة وعددًا من القرى بولاية شمال كردفان، ووصفتها بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مطالبةً بتحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات الهجمات، والتحقق من مزاعم استخدام أسلحة كيميائية، وضمان محاسبة المسؤولين في حال ثبوتها.
وقال رئيس القوى المدنية الثورية بالإقليم الأوسط، الناظر منتصر هباني، في بيان، إن الهجمات التي طالت مدينة أم قرفة وقرى الحريز الحماداب، وود موسى، والمرخة، وأم تقيرات، أسفرت – بحسب المعلومات الأولية – عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية واستهداف مصادر المياه.
وأضاف البيان أن التقارير الواردة تشير إلى استخدام أسلحة ذات آثار تدميرية واسعة، مع ورود مزاعم بشأن استخدام مواد كيميائية، الأمر الذي يستوجب، بحسب البيان، تحركًا دوليًا عاجلًا لإجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد طبيعة الأسلحة المستخدمة، وكشف ملابسات الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لأحكام القانون الدولي إذا ثبتت تلك المزاعم.
وأكدت القوى المدنية الثورية بالإقليم الأوسط أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويقوض الجهود الرامية إلى حماية السكان المتأثرين بالنزاع، داعيةً إلى ضرورة احترام قواعد حماية المدنيين والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما ناشدت الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، التحرك بصورة عاجلة لتوفير الحماية للمدنيين، وفتح تحقيق دولي مستقل في الهجمات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم إفلات أي جهة يثبت تورطها في هذه الانتهاكات من المساءلة القانونية.
وشددت القوى المدنية الثورية بالإقليم الأوسط، في ختام بيانها، على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية قصوى في ظل استمرار النزاع، مؤكدة أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وصون حقوق الضحايا.
