محمد أحمد إسماعيل يرتقي إلى المحكمة العليا ويتولى مهام المسجل العام لأراضي جمهورية السودان بقرار من رئيس القضاء

التنوير نيالا : سهيبة مريش 

أصدرالتنوير نيالا : سهيبة مريش رئيس القضاء بحكومة السلام الانتقالية، مولانا إدريس النور شالو، اليوم الأربعاء، القرار رقم (19) لسنة 2026م، القاضي بتعيين مولانا محمد أحمد إسماعيل قاضياً بالمحكمة العليا، مع تكليفه بأعمال المسجل العام لأراضي جمهورية السودان، في خطوة تعكس استمرار جهود السلطة القضائية لتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة وتطوير منظومة إدارة الأراضي والتسجيل العقاري.

وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة (84/هـ) من الدستور الانتقالي، والسلطات المخولة لرئيس القضاء بموجب المادة (23) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م، والمادة (20) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وتعديلاته، بما يمنح القرار سنده الدستوري والقانوني.

ونص القرار على تعيين مولانا محمد أحمد إسماعيل قاضياً بالمحكمة العليا، وهي أعلى درجات التقاضي في البلاد، إلى جانب تكليفه بأعمال المسجل العام لأراضي جمهورية السودان، وهو منصب محوري يختص بالإشراف على منظومة تسجيل الأراضي، وحفظ السجلات العقارية، وصون حقوق الملكية، وضمان سلامة الإجراءات القانونية المنظمة للتصرفات العقارية.

ووجّه رئيس القضاء جميع جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ووضعه موضع التطبيق الفوري، مؤكداً أن العمل به يسري اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، الموافق الأربعاء 22 يوليو 2026م

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره جزءاً من مساعي السلطة القضائية لتدعيم مؤسسات العدالة، وتعزيز كفاءة العمل القضائي والإداري، وتطوير أجهزة تسجيل الأراضي بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، ورفع مستوى الخدمات العدلية والعقارية المقدمة للمواطنين.

ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي يقودها رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو، والهادفة إلى تحديث البنية المؤسسية للسلطة القضائية، ورفدها بالكفاءات القانونية والقضائية، بما يعزز استقلال القضاء ويرتقي بأدائه في مختلف أنحاء جمهورية السودان.