النائب العام ووزير الاستثمار يبحثان تعزيز الحماية القانونية للاستثمار وإنشاء نيابة متخصصة

نيالا:سهيبه مريش

استقبل معالي النائب العام لجمهورية السودان، مولانا سنين عيسى حامد، بمقر رئاسة النيابة العامة، معالي وزير الاستثمار الاتحادي الأستاذ آدم الطاهر حسب الله، يرافقه القائد أحمد زكريا، بحضور مساعد النائب العام الدكتور أحمد النور الحلا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الاستثمار، بما يسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة توفر الضمانات اللازمة لحماية الاستثمار، وتعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب في بيئة الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية.

وناقش الجانبان الآليات القانونية الكفيلة بحماية رؤوس الأموال والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير الإجراءات العدلية المرتبطة بالمنازعات الاستثمارية، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، ويعزز سيادة القانون، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تتوافق مع أفضل الممارسات القانونية.

كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء نيابة متخصصة لحماية الاستثمار، تختص بالنظر في الجرائم والاعتداءات التي تستهدف الأنشطة الاستثمارية، بما يوفر حماية قانونية فعالة للمستثمرين، ويحصّن الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويحد من الممارسات التي تعيق تدفق الاستثمارات أو تؤثر على الثقة في مناخ الاستثمار بالسودان.

وأكد المجتمعون أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب شراكة مؤسسية فاعلة بين الجهات العدلية والتنفيذية، وأن ترسيخ الضمانات القانونية للمستثمرين يمثل أحد المرتكزات الأساسية لجذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الاستثمار، والعمل المشترك على إعداد الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتعزيز حماية الاستثمار وتشجيعه، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويؤسس لبيئة استثمارية جاذبة وآمنة تسهم في دعم التنمية الشاملة في جمهورية السودان.