اخبار

التيار الثوري الديمقراطي يدعو لإعادة تصميم العملية السياسية ويتمسك برؤية السودان الجديد

التنوير متابعات

 

التنوير  متابعات

    أكد المكتب القيادي للحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، خلال اجتماعه الدوري، تمسكه بمشروع السودان الجديد، داعياً إلى إعادة تصميم العملية السياسية على أسس تضمن إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية، بدلاً من الاكتفاء بتسويات سياسية مؤقتة لا تحقق سلاماً مستداماً.

وأعلن المكتب القيادي دعمه لقرار عدم المشاركة في الاجتماع المرتقب لمسار الخماسية، معتبراً أن المقاربة الحالية تتسم بالتسرع ولا تعكس تعقيدات الأزمة السودانية، كما أنها لا تمنح القوى الديمقراطية والثورية الدور الذي تستحقه في صياغة مستقبل البلاد، داعياً إلى مراجعة شاملة للعملية السياسية بما يضمن ملكيتها للسودانيين ويمنع إغراقها بالقوى المناهضة للتحول الديمقراطي.

وفي مستهل الاجتماع، استحضر التيار الذكرى الحادية والعشرين لرحيل الدكتور جون قرنق دي مبيور، مجدداً التزامه برؤية السودان الجديد باعتبارها مشروعاً وطنياً يتجاوز الحرب والاستقطاب، ويرتكز على العدالة والمواطنة والمساواة، مؤكداً أن استمرار الحرب يقوض أسس الوحدة الوطنية ويعمق معاناة السودانيين ويبدد فرص بناء دولة جديدة.

وشدد الاجتماع على أهمية ضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، ورفض أي ممارسات تنطوي على الابتزاز أو التمييز أو استغلال العائدين، مطالباً بإشراك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تهيئة ظروف العودة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما أعرب المكتب القيادي عن قلقه إزاء تراجع تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار داخل التحالفات السياسية والمدنية، مؤكداً أن تعزيز مشاركة المرأة يمثل ركناً أساسياً في بناء دولة ديمقراطية حديثة، وداعياً إلى الاستفادة من التجارب الأفريقية الناجحة في هذا المجال.

وطالب التيار الثوري الديمقراطي بالإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى والمعتقلين، وإيلاء قضية المفقودين اهتماماً وطنياً واسعاً، مع ضمان احترام الحقوق القانونية والإنسانية لجميع المحتجزين.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إحياء العمل الجماهيري، وتوسيع الفضاء المدني، وحماية النسيج الاجتماعي، ورفض أي تسوية تقوم على تقاسم السلطة بين أطراف الحرب دون معالجة الأسباب البنيوية للصراع، مؤكداً أن تحقيق السلام الدائم يظل مرهوناً بإقامة مشروع وطني يعالج جذور الأزمة ويؤسس لدولة المواطنة والعدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!