تحفظات وإجراءات داخلية تلاحق جبريل إبراهيم وسط ضغوط دولية وتوجه لتسجيل الحركة حزباً سياسياً

​كشفت مصادر متطابقة عن توجيه د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة باتخاذ إجراءات لتسجيل الحركة كحزب سياسي، وهو ما أثار مخاوف من احتمال تعديل اتفاقية جوبا للسلام ضمن التعديلات الدستورية المطروحة في الحوار السوداني. ​في غضون ذلك، يواجه وزير المالية ضغوطاً متزايدة جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ملاحقته باتهامات تتعلق بالتورط في صفقة سلاح مع سيدة إيرانية تخضع للتحقيق حالياً في واشنطن.

​على الصعيد الدولي، أبدت جهات نافذة تحفظها على غياب وزير المالية عن العديد من المحافل الدولية وإصراره على ترك مقعد السودان شاغراً، مما تسبب في إهدار العديد من الفرص الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد. ​توازياً مع ذلك، تسود حالة من الرفض داخل قواعد حركة العدل والمساواة بداعي غياب التمثيل في اللجنة التحضيرية، مع تحذيرات من أن اقتصار التمثيل على الشخصيات القومية قد يطيح بجبريل إبراهيم من قيادة الحركة، فيما اقترح أحد الأعضاء ترقيته إلى رتبة مشير.