مؤتمر التماسك الاجتماعي بين الفلاتة والمساليت يختتم أعماله بنيالا ويصدر جملة من التوصيات.
نيالا – التنوير
اختتم بالعاصمة الإدارية نيالا مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليت أعماله، بعد جلسات ومداولات هدفت إلى تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ التعايش بين المكونين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها محلية قريضة في التاسع عشر من سبتمبر ٢٠٢٦م، والتي راح ضحيتها عدد من أبناء المكونين.
وعلى إثر الأحداث، أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور الأستاذ صلاح الموج قراراً بتشكيل لجنة للعمل على معالجة المشكلة والوصول إلى تسوية تحفظ الأمن والاستقرار وتعزز المصالحات بين الطرفين.
وخرج المؤتمر بجملة من القرارات والتوصيات من أبرزها:
أوصى الأجاويد الحكومة بالالتزام بعودة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم القديمة، وكذلك عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم.
تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الصلح بين الطرفين، تضم لجنة الوساطة من المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعدلية.
إنشاء محاكم في كل من قريضة وسرقيلا، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
تمكين الشرطة وقوات الد،،،عم السر،،يع في قريضة وسرقيلا للقيام بواجباتها في حفظ الأمن وحماية المواطنين.
دعوة المنظمات إلى الإسراع في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية للمناطق المتأثرة بالنزاع.
حفر عدد دونكيين للمياه بمحلية قريضة ودونكي واحد بمنطقة سعدون لتوفير المياه للسكان.
ووقع على وثيقة الصلح عن جانب الفلاتة الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك.
وشهد مراسم التوقيع النهائي رئيس مجلس وزراء حكومة السلام الأستاذ محمد حسن التعايشي وبعض من أعضاء حكومته، ورئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور الأستاذ صلاح الموج وأعضاء حكومته، إلى جانب العميد حسين خدام رئيس دائرة التوجيه والخدمات، ورئيس لجنة الصلح والمصالحات العميد موسى حامد أمبيلو، وعدد من القيادات الأهلية والأمنية والعدلية.
وأكد الطرفان التزامهما بتنفيذ ما ورد في وثيقة الصلح من قرارات وتوصيات، والعمل على تجاوز آثار الأحداث وتعزيز السلام والتعايش، مستندين إلى العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع بين قبيلتي الفلاتة والمساليت.
وطالب الطرفان الدولة بتمكين الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشرطة، للاضطلاع بدورها في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وبسط الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة، بما يضمن عدم تجدد النزاع وترسيخ السلام المجتمعي.
