تصعيد دولي في “حظر الأسلحة الكيميائية” ضد بورتسودان بشأن غاز الكلور

متابعات – التنوير

واجهت “سلطة بورتسودان” انتقادات دبلوماسية حادة خلال أعمال الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وسط مطالبات دولية بفتح تحقيق مستقل بشأن اتهامات موجهة للجيش السوداني باستخدام قنابل تحتوي على غاز الكلور خلال الحرب في العام 2024 .

وشككت بلجيكا رسمياً في كفاية الردود المقدمة من سلطة بورتسودان، معتبرة إياها غير متناسبة مع خطورة الاتهامات المنشورة.

وانضمت إليها 4 دول أخرى؛ حيث اتهمت الولايات المتحدة السودان بالاستمرار في “عدم الامتثال” للاتفاقية داعية لحرمانه من عضوية المجلس، فيما حذرت ألمانيا من احتمال وجود “برنامج كيميائي غير معلن”، وأثارت أستراليا قضية تخزين تلك الأسلحة، وأكدت فنلندا عدم وجود حصانة من المساءلة .

من جانبها، أكدت المديرة العامة للمنظمة، سابرينا دالافيور، متابعة الأمانة الفنية للتقارير الواردة عن كثب . وتضع هذه المواقف الموحدة قيادة الجيش السوداني أمام ضغوط دولية متزايدة للانتقال من سياسة النفي والتحقيقات الداخلية المغلقة إلى السماح بفرق تفتيش دولية مستقلة، أو مواجهة العزلة والتبعات القانونية والسياسية في لاهاي .