نقابة الصحفيين ترفض تشديد القيود على النشر وتحذّر من عقوبات تصل إلى الإعدام

متابعات – التنوير

رفضت نقابة الصحفيين تعديل المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذّرة من تداعياتهما على حرية الصحافة والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، في ظل عقوبات قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

كما رفضت النقابة رصد ومتابعة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات بحق الناشرين استناداً إلى أوصاف فضفاضة، من بينها «النشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع»، معتبرة أن هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن استخدام القوانين لتقييد العمل الصحفي والحد من حرية تداول المعلومات.

وجددت النقابة التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والحق في المعرفة، ورفض التشريعات والإجراءات التي يمكن أن تُستخدم لتقييد الحريات أو إخضاع الإعلام للسلطة.