الاتحادي الموحد يدين تعديل المادة 51 ويحذر من ملاحقة الصحفيين والنشطاء

متابعات – التنوير

أدان الحزب الاتحادي الموحد المرسوم الدستوري رقم 7 لسنة 2026، القاضي بتعديل المادة 51 من القانون الجنائي وإضافة النشر عبر الوسائط الإعلامية والإلكترونية إلى الأفعال التي قد تندرج تحت جريمة إثارة الحرب ضد الدولة، محذراً من توسيع نطاق تجريم النشر واستخدام القانون لملاحقة الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب النشر أو إعادة التداول عبر المنصات الرقمية.

وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الأحد، إن التعديل يهدد حرية التعبير والعمل الصحفي، وقد يحد من توثيق الانتهاكات وكشفها، ويقوض الرقابة على أداء السلطة وفرص وصول الضحايا إلى العدالة. وأعلن إدانته للمرسوم، محذراً من تداعياته على الحريات العامة وحقوق المعارضين.