النيجر في مرمى الصراع السوداني: هل تُستخدم سياسة «فرّق تسد» لإشعال حرب جديدة؟

النيجر في مرمى الصراع السوداني: هل تُستخدم سياسة «فرّق تسد» لإشعال حرب جديدة؟

د. معتصم الطيب محمد نور

لم تكن سياسة «فرّق تسد» التي انتهجها الاستعمار في إفريقيا مجرد وسيلة لإحكام السيطرة على الشعوب، بل كانت استراتيجية لتفكيك المجتمعات وإثارة النزاعات القبلية والإثنية، بما يضمن استمرار الهيمنة وإضعاف أي مشروع وطني جامع. والمؤسف أن بعض الأنظمة التي ورثت مؤسسات الدولة عن المستعمر لم تتخلص من هذه العقلية، بل أعادت إنتاجها، وجعلت منها وسيلة لحماية السلطة وإدامة السيطرة.

ويمثل السودان نموذجاً واضحاً لهذه المأساة. فمنذ تأسيس قوة دفاع السودان عام 1925 في العهد الاستعماري، تشكلت المؤسسة العسكرية في بيئة كانت فيها القوة أداة لإخضاع السكان. وبعد الاستقلال عام 1956، كان المنتظر أن يتحول الجيش إلى مؤسسة وطنية جامعة، تحمي البلاد ومواطنيها، لكن مسيرة السودان السياسية شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية، وإجهاض التجارب الديمقراطية، وتوظيف القوة المسلحة في الصراع على السلطة، فضلاً عن صناعة المليشيات وتسليح المجموعات القبلية واستخدامها في الحروب الداخلية.

وكانت دارفور إحدى أبرز ساحات هذه السياسة، حيث جرى توظيف التكوينات القبلية والمليشيات المسلحة في مواجهة التمردات، وظهرت قوات الجنجويد التي أصبحت لاحقاً جزءاً من جذور الأزمة السودانية الراهنة. كما امتدت شبكات التجنيد والاستعانة بالمقاتلين إلى دول الجوار، في ظل الروابط القبلية العابرة للحدود، واستُخدمت هذه الروابط في توسيع دائرة الصراعات وتجاوز الحدود الوطنية.

واليوم، يبدو أن تداعيات هذه السياسات لم تعد محصورة داخل السودان، بل أخذت تمتد إلى محيطه الإفريقي، وبخاصة منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.

ومن هنا تبرز التطورات الخطيرة التي تستهدف المكون العربي، وبخاصة المحاميد، في منطقة ديفا شرقي النيجر. فقد أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات النيجرية اتخذت إجراءات تتعلق بإغلاق مدارس ومرافق يستخدمها أفراد هذا المجتمع، ووقف إصدار وثائق الأحوال المدنية، وسحب بعض الوثائق القائمة. كما نقلت إذاعة ندارسون الدولية أن ممثلي المجتمع أُبلغوا في 8 نوفمبر 2026 بضرورة مغادرة البلاد خلال مهلة شهرين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل آلاف الأسر وحقوقها الأساسية.

وهنا لا بد من التوقف أمام سؤال سياسي بالغ الأهمية: هل ما يجري مجرد إجراءات أمنية وإدارية تتعلق بأوضاع بعض الأفراد، أم أن هناك حسابات إقليمية أوسع يجري توظيف هذه القضية لتحقيقها؟

إن القراءة السياسية للصراع السوداني تكشف عن احتمال يستحق البحث الجاد؛ وهو أن جرّ النيجر إلى أزمة مع المكون العربي قد يخدم استراتيجية إقليمية هدفها تخفيف الضغط العسكري على الجيش السوداني، من خلال توسيع نطاق التوتر وفتح جبهة جانبية في منطقة الساحل.

فإذا كان الصراع في السودان قد أصبح مرتبطاً بشبكات قبلية واجتماعية وعسكرية تمتد إلى تشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى، فإن إثارة أزمة مع المكون العربي في ديفا قد تؤدي إلى تفكيك هذه الروابط، وإشغال المجتمعات المعنية بصراعات جديدة، وربما دفع أعداد من السكان إلى النزوح والتحرك عبر الحدود، بما يخلق واقعاً أمنياً مختلفاً تستفيد منه الأطراف التي تسعى إلى تخفيف الضغط عنها في السودان.

والأخطر أن تحويل المكون العربي في النيجر إلى طرف مستهدف جماعياً قد يضعه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما مغادرة أرض استقر فيها منذ أجيال، وإما الدخول في مواجهة دفاعية عن وجوده وحقوقه. وفي الحالتين قد تتحول القضية من نزاع إداري حول الجنسية والإقامة إلى أزمة أمنية وعسكرية تتجاوز حدود النيجر.

ولا يمكن استبعاد أن يكون وراء هذا المسار سعي بعض الأطراف إلى إعادة توظيف الروابط القبلية العابرة للحدود في الصراع السوداني، أو نقل جزء من المواجهة إلى دول الجوار، بما يخفف الضغط على الجبهات السودانية. فإشغال النيجر بأزمة داخلية من هذا النوع قد يفتح المجال أمام تحولات أمنية وإقليمية تخدم حسابات أطراف الصراع في السودان. ومع ذلك، فإن إثبات وجود تنسيق مباشر أو خطة مدبرة يتطلب أدلة مستقلة، ولا ينبغي الخلط بين التحليل السياسي والوقائع المثبتة.

إن ما يزيد المخاوف أن النيجر تعاني أصلاً من تحديات أمنية كبيرة في منطقة ديفا وحوض بحيرة تشاد، وأن إشعال نزاع إثني جديد في هذه البيئة قد يفتح الباب أمام تداعيات لا تستطيع الدولة احتواءها بسهولة. كما أن تهجير مجتمع بأكمله، بمن فيه النساء والأطفال والطلاب، لن يحل المشكلات الأمنية، بل قد ينتج أزمة إنسانية واجتماعية وأمنية أكثر تعقيداً.

إن من حق النيجر حماية أمنها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم أو أنشطة مسلحة، لكن ليس من حق أي سلطة أن تعاقب مجتمعاً بأكمله بسبب اتهامات موجهة إلى بعض أفراده. فالمواطنة لا تُسقط بالانتماء القبلي، والأمن لا يتحقق بإغلاق المدارس وسحب الهويات وتهجير السكان.

إن الدرس السوداني ينبغي أن يكون حاضراً أمام القيادة النيجرية: لا تسمحوا بتحويل التنوع الاجتماعي إلى وقود للحرب، ولا تجعلوا بلادكم ساحة لتصفية حسابات صراعات إقليمية. فالسودان دفع ثمناً باهظاً لعقود من تسييس القبيلة وصناعة المليشيات وإجهاض الديمقراطية.

إن جرّ النيجر إلى هذا المسار قد لا يكون مجرد أزمة داخلية، بل قد يمثل حلقة جديدة في استراتيجية توسيع الصراع السوداني، وتخفيف الضغط العسكري عن أطرافه، عبر نقل التوتر إلى عمق الساحل الإفريقي.

والسؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع الآن: هل تدرك القيادة النيجرية خطورة هذا المنعطف، أم أنها تسير، دون أن تدري، نحو تكرار المأساة السودانية على أرضها؟

إن منع الكارثة لا يزال ممكناً، لكنه يتطلب تغليب الحكمة والقانون والمواطنة على الحسابات السياسية والأمنية الضيقة.