في السودان : متى يُغلق دفتر نزيف الدم ويفتح سجل المواطنة ؟

في السودان : متى يُغلق دفتر نزيف الدم ويفتح سجل المواطنة ؟
بقلم/ نجوي بابو
تتسارع الأنباء القادمة من جبهات القتال في السودان حاملةً رائحة البارود وأصوات مدافع جيش حكومة تأسس من تخوم الدمازين في النيل الأزرق ، إلى مدينة الخوي في غرب كردفان حيث تضغط التحالفات المسلحة وكتائب البراء الارهابية بقيادة حكومة كمال إدريس وقيادة ياسر العطا الذي يعلن عن إبادة المجتمع الكردساني الدارفوري في القنوات الإعلام الرسمية علي القري الآمن وتتبادل القوات السيطرة وسط حصارٍ يخنق الأنفاس. وبين هذا الكر والفر، يبرز سؤالٌ وجوديٌّ ثقيل متى يجلس فرقاء السلاح إلى طاولة السلام؟ وإلى متى يظل إنسان دارفور وكردفان والنيل الأزرق يدفع وحده الضريبة الكبرى لكل صراع منذ عقود بينما تنعم أقاليم الشمال والوسط رغم ما أصابها من شظايا هذه الحرب بقدرٍ أكبر من الأمان والاستقرار ؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تُختزل في هدنةٍ عسكرية مؤقتة، بل تستدعي تشريحاً عميقاً لبنية الدولة السودانية منذ استقلالها، تتقاطع فيه السياسة بالقانون، والاقتصاد بالفلسفة، والاجتماع بالثقافة.
لم تكن حروب السودان يوماً صراعاً بين قبائل، بل كانت تجسيداً لأزمة الاعتراف والعدالة التوزيعية.لقد تأسست الدولة الحديثة على مركزية مفرطة احتكرت تعريف الهوية الوطنية وحصرتها في نطاقٍ جغرافي وثقافي ضيق، مما حوّل الأطراف الشاسعة إلى هوامش تُستدعى عند الحاجة إلى الموارد أو المقاتلين، وتُقصى عند اقتسام القرار. هذا الاغتراب جعل المواطن في النيل الأزرق أو كردفان يشعر أنه يعيش على تخوم الدولة لا في قلبها، فغدا السلاح لغةً قسرية لانتزاع الاعتراف.
واقتصادياً، تبدو المفارقة صارخة فالأقاليم التي تشتعل فيها الحرائق اليوم هي الخزان الاستراتيجي لثروات السودان من الذهب، والنفط، والصمغ العربي، والثروة الحيوانية، والأراضي الخصبة. ومع ذلك، ظل الفائض الاقتصادي يُضخّ تاريخياً لتشييد البنية التحتية في المركز، بينما تُركت مناطق الإنتاج بلا طرق معبدة ولا مستشفيات مرجعية، مما حوّل اقتصادها إلى اقتصاد حرب ونهب، وجعل الفقر وقوداً دائماً لتجنيد الشباب.
فإن استمرار الحرب وانهيار الأمن في الأقاليم يمثل سقوطاً لفكرة العقد الاجتماعي الذي يُلزم الدولة بحماية مواطنيها دون تمييز. لقد فشلت الدساتير المتعاقبة واتفاقيات السلام الجزئية في ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية لأنها تحولت إلى محاصصات سياسية تمنح المناصب لقادة الحركات دون أن تؤسس لسيادة حكم القانون، والعدالة الانتقالية، فأصبح السلام مجرد استراحة محارب بين حربين.
لم تعد الأرقام تستوعب حجم الكارثة فالمواطن في الخوي وقيسان وبابنوسة يصارع من أجل البقاء وسط ملايين النازحين الذين فقدوا مزارعهم ومدارسهم، في ظل تطبيعٍ خطير مع المأساة وكأن دماء الأطراف أقل تكلفة من استقرار المركز. كما ضرب الاستقطاب العسكري النسيج الاجتماعي والثقافي في مقتل، حين اساة وتجريم القبيلة وتجريم المجتمع، وأحلّ ثقافة الإساءة محل قيم التسامح والتكافل، وهمّش التنوع الثقافي الثري لأقاليم الهامش لصالح خطاب الكراهية.
إن السودان لن ينعم بالأمن في شماله ووسطه ما دام جنوبه وغربه ينزفان فالأمن كلٌّ لا يتجزأ، والوطن لا يُبنى بنصف جسدٍ آمن ونصفٍ يحترق. وعليه، فإننا نضع أمام صناع القرار في السودان والمجتمع الدولي خارطة طريق عاجلة للخروج من النفق المظلم، ترتكز على وقفٍ فوري وشامل لإطلاق النار وفتح المسارات الإنسانية لإنقاذ المنكوبين، وتأسيس جيش قومي مهني واحد يعكس التنوع السوداني ويخضع للسلطة المدنية، واعتماد نظام حكم لا مركزي حقيقي يضمن لأقاليم الهامش حقها الأصيل في ثرواتها وتنميتها وقرارها، بالتوازي مع إطلاق مصالحة مجتمعية شاملة تعيد الاعتبار لقيم المواطنة والعدالة فالتاريخ لن يرحم من يقامر بوحدة الوطن ومستقبل أجياله.




