مطالبات بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية في السودان لمدة عامين

قدمت نحو 100 منظمة مجتمع مدني سودانية وأجنبية مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت فيها بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لعامين إضافيين، وذلك قبيل انعقاد الدورة الستين للمجلس بمقره في مدينة جنيف بسويسرا، سبتمبر المقبل.

وتكونت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بقرار من مجلس حقوق الإنسان في 11 أكتوبر 2023، وذلك للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.

واستندت المنظمات في مذكرتها إلى استمرار الحرب وارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، شملت القتل العشوائي، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي واسع النطاق ضد النساء والفتيات

كما أشارت المذكرة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية مع تدمير المنظومة الصحية وانتشار الأمراض الوبائية، إلى جانب الهجمات المتكررة على المستشفيات ومخيمات النزوح وقوافل الإغاثة.

وأكدت المنظمات أن بعثة تقصي الحقائق أثبتت أهميتها في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة، رغم رفض السلطات السودانية التعاون معها. وشددت على أن السلام في السودان “لن يتحقق دون عدالة”. ودعت المجلس إلى دعم التمديد الكامل لمدة عامين، وتكليف البعثة بتقديم تقارير دورية تمهيدًا لإحالة نتائجها إلى مجلس الأمن لمحاسبة المسؤولين.