الحلقة الثانية: التنمية المستدامة – الرؤية والأهداف

تشكل الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة الأساس الذي تبنى عليه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، فهي تمثل الصورة المستقبلية المرغوبة التي يسعى إليها السودان في سعيه نحو بناء دولة متوازنة وقادرة على النهوض. في السياق السوداني، يمكن النظر إلى التنمية المستدامة باعتبارها مشروعًا وطنيًا جامعًا يستند إلى استثمار موارد البلاد الطبيعية والبشرية الهائلة، مع وضع حد نهائي للحروب التي أهدرت الطاقات وشتّتت الإمكانات. الرؤية هنا ليست مجرد شعار، بل هي التزام طويل المدى يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
الرؤية الممكنة للسودان تقوم على بناء وطن آمن وموحد وعادل، يعتمد على المعرفة والابتكار، ويستثمر موارده الزراعية والمائية والمعدنية والحيوانية بما يحقق الرخاء الاقتصادي ويعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على البيئة. هذه الرؤية تستدعي أن يكون وقف الحرب هو الشرط الأول والأساسي، إذ لا يمكن للتنمية أن تزدهر في ظل القتال والانقسام. فالسلم هو التربة التي تُزرع فيها بذور التنمية، وهو المدخل الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات القادرة على التخطيط والتنفيذ والمساءلة.

كذلك، فإن الأهداف التي تتفرع من هذه الرؤية يمكن تلخيصها في أربعة أبعاد متكاملة. ففي البعد الاقتصادي، يسعى السودان إلى تنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد المفرط على الذهب والنفط، مع إعادة الاعتبار للزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني كركائز أساسية للأمن الغذائي والنمو المتوازن. كما يتعين تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص عمل للشباب، الذين يشكلون غالبية السكان ويمثلون طاقة كامنة إذا ما أُحسن استثمارها. أما في البعد الاجتماعي، فالمطلوب معالجة جذور الفقر وعدم المساواة، وتحسين التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب كشركاء أساسيين في عملية التحول.
وفي البعد البيئي، تبرز الحاجة الملحة إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، ومكافحة التصحر وتغير المناخ، وصون الغابات والتنوع البيولوجي، إضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وعلى الصعيد السياسي والمؤسسي، فإن بناء مؤسسات قوية وشفافة، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد، تعد أهدافًا جوهرية لا تقل أهمية عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فغياب الحكم الرشيد يبدد الموارد ويقوض الثقة في الدولة، بينما وجوده يشكل ضمانة لتوظيف الموارد بكفاءة وإنصاف.
ما يجعل هذه الرؤية قابلة للتحقق هو أن السودان بلد غني بالموارد الطبيعية، حيث يمتلك ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة، ومياهاً سطحية وجوفية ضخمة، وثروة حيوانية هائلة، فضلاً عن احتياطات معدنية متنوعة. كما أن المورد البشري السوداني – وفي مقدمته فئة الشباب – يمثل أساسًا صلبًا يمكن أن ينهض بالاقتصاد والمجتمع إذا توفرت له بيئة آمنة وسياسات رشيدة. التحدي الأكبر لا يكمن في نقص الموارد، بل في كيفية إدارتها وتوجيهها ضمن رؤية وطنية شاملة، بعيدًا عن النزاعات التي بددت الطاقات طوال عقود.
ولعل النظر إلى بعض النماذج العالمية يبعث على الأمل ويعزز الثقة في إمكانية نجاح السودان متى ما توفرت الإرادة السياسية. فالتجربة الرواندية بعد الإبادة الجماعية أظهرت كيف يمكن لرؤية وطنية جامعة أن تحول بلدًا مثخنًا بالجراح إلى واحدة من أكثر الاقتصادات نموًا في إفريقيا. كما أن تجربة ماليزيا مع رؤيتها 2020 أكدت أن التخطيط بعيد المدى قادر على تغيير ملامح الاقتصاد والمجتمع. كذلك إثيوبيا استطاعت أن تقدم مثالاً على كيفية استثمار الطاقة المتجددة والقطاعات الإنتاجية لتحقيق نمو متسارع. هذه التجارب تشترك جميعها في وضوح الرؤية، وصرامة التخطيط، والتزام القيادة السياسية بتحقيق أهداف محددة.
من هنا فإن الرؤية والأهداف للتنمية المستدامة في السودان ليست ترفًا فكريًا ولا مجرد شعارات، بل هي خيار وجودي لتأمين مستقبل الأجيال. فالطريق نحو سودان مستقر ومزدهر يبدأ بإيقاف الحرب، ويمر عبر بناء مؤسسات قوية، وينتهي بتحقيق التوازن بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة. وإذا نجح السودان في جعل هذه الرؤية مشروعًا وطنيًا جامعًا، فإنه سيكون قد وضع قدمه على الطريق الصحيح لبناء دولة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وتلبية تطلعات مواطنيها في الحرية والعدالة والرفاه.

نواصل