المنظمات السودانية الحقوقية تندد بجرائم الجيش السوداني ضد المدنيين

جنيف – التنوير

نددت المنظمات السودانية الحقوقية بالجرائم والانتهاكات الواسعة التي ارتكبها الجيش السوداني ضد المدنيين في عدد من الولايات.

وفي إطار مشاركة اتحاد المنظمات السودانية الحقوقية في أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدّم التحالف، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية الحائزة على المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، بيانًا شفهيًا نيابة عن المنظمات المتحالفة وأعضاء التحالف، يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان، وذلك في النقاش العام المتعلق بالبند الثالث من أعمال المجلس.

وقد عبّر البيان، الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في الاجتماع رقم 18، عن بالغ القلق من الانتهاكات التي يقوم بها الجيش السوداني وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية منذ اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل 2023، لاسيما جرائم القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

وشدّد على الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كفصيل مني مناوي وجبريل إبراهيم، والذي وثّق مكتب الأمم المتحدة ما يقارب التسعين حالة في أغسطس الماضي. كما طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بتجديد وتوسيع ولاية المقرر الخاص بحقوق الإنسان في السودان، وإنشاء آلية دولية معنية برصد أثر النزاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 لا تستهدف الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسهم في تقويض الحق في التنمية، وتهدد منظومة حقوق الإنسان برمتها.

وشهد السودان انهيارًا كبيرًا في حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية، مع انتشار عمليات القتل خارج القانون والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، التي يقوم بها الجيش السوداني والعديد من التنظيمات المتطرفة كفصيل مني مناوي وجبريل إبراهيم.

ووثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرائم قتل لـ 89 حالة خلال أغسطس 2025، و18 حالة في يناير 2025 بالخرطوم.

وأدت الهجمات الممنهجة على البنية التحتية الحيوية إلى حرمان ملايين السودانيين من حقهم في الصحة والتعليم والسكن والمياه النظيفة.

طالب مجلس حقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات، وتوسيع ولاية المقرر الخاص بحقوق الإنسان في السودان، وإنشاء آلية دولية لرصد أثر النزاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمان دعم النازحين وحماية المجتمع المدني، ومعالجة الأزمة الإنسانية في السودان.