التنظيم الدولي للإسلام السياسي: شبكة عابرة للحدود تهدد استقرار المنطقة

 إسماعيل أحمد رحمه – المحامي والمستشار القانوني الدولي

يمثّل التنظيم الدولي للإسلام السياسي، وفي مقدمته جماعة الإخوان المسلمين، أحد أكثر التحديات البنيوية التي تواجه استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهذه الشبكة الممتدة عبر دول متعددة ليست مجرد أحزاب أو جماعات محلية، بل منظومة مترابطة تتقاسم الأيديولوجيا والتمويل والأهداف، وتعمل على اختراق المؤسسات وخلق مراكز نفوذ موازية للدولة.

تاريخ هذه الشبكة يعود إلى مصر، حيث تأسست جماعة الإخوان على يد حسن البنا قبل نحو قرن، ومنها امتدت إلى السودان ودول الجوار، مدعومة بحواضن إقليمية سياسية وإعلامية واقتصادية. وبينما تحولت بعض فروعها إلى أدوات ضغط داخلية، أصبح بعضها الآخر أذرعاً عسكرية أو سياسية تستخدمها دول لخلق نفوذ داخل الإقليم.

في المقابل، تشكّلت روافد أخرى للحركة في الأردن، حيث لعبت الجماعة هناك دور الأصل في تمدد الإسلام السياسي في بلاد الشام. ومن رحم هذه الفروع ظهرت تنظيمات مسلحة أو شبه مسلحة، أبرزها “حماس”، التي ترتبط بدورها بصراعات معقدة في الإقليم وتستند إلى دعم سياسي مفتوح.

أما في لبنان، فقد نشأ مسار موازٍ عبر حزب الله الذي أعاد تشكيل مفهوم الإسلام السياسي في المنطقة، ليصبح جزءاً من مشروع إقليمي متكامل تقوده إيران. وهذا الامتداد منح التنظيم الدولي بعداً طائفياً ومذهبياً، لكنه يشترك في القاسم الأيديولوجي ذاته: استخدام الدين لتحقيق سلطة سياسية عبر القوة أو الاختراق أو التحالفات العابرة للحدود.

هذه الشبكات، بمختلف فروعها، أصبحت تمثل تهديداً مباشراً للسلام الإقليمي، إذ لا تتورع عن استخدام العنف، أو التدخل في شؤون الدول، أو استغلال هشاشة المؤسسات لإعادة إنتاج نفوذها. ومن هنا جاء التزام دول رئيسية مثل السعودية والإمارات ومصر، إلى جانب دول في أفريقيا والشرق الأوسط، بالتحرك ضمن إطار دولي مشترك لمكافحة الإرهاب ومواجهة أذرع الإسلام السياسي بكافة فروعه.

فالمشكلة لم تعد محصورة في حدود دولة أو جماعة، بل باتت مرتبطة بشبكات تمويل وتحالفات سياسية وإعلامية عابرة للقارات، تستهدف استدامة النفوذ الأيديولوجي على حساب استقرار الشعوب.

إن التصنيف الدولي لجماعات الإسلام السياسي لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة أمنية وقانونية لحماية المنطقة من مشاريع تستغل الدين وتختطف الدولة، وتعيد إنتاج الصراع كلما سنحت لها الفرصة. وما لم يتم تفكيك هذه الشبكات ومنظومة تمويلها، فإن المنطقة ستظل رهينة دوامة من الاضطراب يعاد إنتاجها جيلاً بعد جيل.