“محامو الطوارئ” تتهم السلطات باحتجاز منيب عبدالوهاب تعسفياً وتطالب بالإفراج الفوري عنه

التنوير  متابعات

اتهمت مجموعة “محامو الطوارئ”، الثلاثاء، السلطات السودانية باحتجاز الشاب منيب عبدالوهاب بصورة تعسفية منذ ديسمبر 2025، معتبرة أن استمرار توقيفه يمثل انتهاكاً للقانون وإساءة لاستخدام الإجراءات الجنائية.

وقالت المجموعة، في بيان صحفي، إن عبدالوهاب أُوقف في 19 ديسمبر 2025، عقب ما وصفته بتعرضه للإخفاء القسري بعد مشاركته في فعالية لإحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر. وأشارت إلى أن السلطات وجهت إليه في البداية اتهامات بموجب المواد 50 و51 و26 من القانون الجنائي، قبل أن يتم لاحقاً استبدالها بمواد أخرى تشمل 62 و66 و69، إضافة إلى المادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية المعدل.

واعتبرت المجموعة أن تغيير التهم يعكس – بحسب تعبيرها – محاولة لإضفاء غطاء قانوني على إجراءات وصفتها بغير المشروعة، من بينها التفتيش القسري وانتهاك الخصوصية، مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي في سياق استهداف ناشطين على صلة بثورة ديسمبر.

وأضاف البيان أن اللجوء إلى نصوص في القانون الجنائي وقانون الجرائم الإلكترونية في قضايا ذات طابع سياسي من شأنه، بحسب المجموعة، إضعاف الثقة في استقلال القضاء، وتحويل الإجراءات القانونية إلى أدوات ضغط على المعارضين.

وطالبت “محامو الطوارئ” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالوهاب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، محمّلة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية خلال فترة احتجازه.

كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات ما وصفته بحالة الإخفاء القسري والانتهاكات المصاحبة لها، مؤكدة أهمية مساءلة كل من يثبت تورطه في إجراءات تخالف القانون.