سهيبه مريش
عقل رافض للتغيير ونخبة متمسكة بالمصالح وسكوت مطبق أمام الباطل وعدالة قاصرة لا ترى إلا الضعفاء
يشكل ال سعي نحو النهضة غاية كبرى تسعى إليها الأمم عبر التاريخ، وهي رحلة معقدة تتطلب تضافر جهود الإصلاح الفكري والسياسي والاجتماعي. إلا أن هذا المسار غالبًا ما يصطدم بعوائق بنيوية راسخة تعيق التقدم وتدفعه إلى الوراء. يمكن تحديد أربعة عوائق رئيسية، تشكل معًا منظومة متكاملة من التخلف، وهي: العقلية الرافضة للتغيير، والنخبة التي تعلي مصالحها الخاصة فوق المصلحة العامة، والسكوت المجتمعي أمام تفشي الباطل، وأخيرًا، النظام القضائي الذي يمارس عدالة انتقائية لا تطال إلا المستضعفين. إن فهم هذه المعوقات وتفكيكها هو الخطوة الأولى نحو استشراف سبل النهوض الحقيقي.
العائق الأول والأعمق هو العقلية الجامدة التي ترفض التغيير والتجديد. إن النهضة تبدأ من الداخل، من القدرة على مراجعة المسلّمات والاعتراف بالحاجة إلى التكيف مع مستجدات العصر. عندما ترسخ ثقافة الخوف من الجديد والتمسك بالماضي كصنم مقدس، فإنها تخنق الإبداع وتقتل روح البحث العلمي والابتكار. هذا الرفض للتغيير لا يقتصر على الأمور الدينية أو الاجتماعية فحسب، بل يمتد ليصيب البنى الإدارية والتعليمية والاقتصادية. المجتمعات التي تتبنى عقلية ما تعودنا عليه هو الأفضل تفقد مرونتها وقدرتها على المنافسة. على سبيل المثال، نجد العديد من الأنظمة التعليمية التي تركز على الحفظ والتلقين بدلاً من التفكير النقدي، مما ينتج أجيالًا غير قادرة على مواجهة تحديات العالم الحديث الذي يتطلب مرونة معرفية عالية. إن هذا الجمود الفكري هو حصن منيع يحمي الوضع الراهن ويعيق أي محاولة لإدخال إصلاحات ضرورية، لأنه يرى في التغيير تهديدًا للهوية أو للمكتسبات القائمة.
أما المعوق الثاني، فهو سلوك النخبة التي تضع مصالحها الشخصية والخاصة فوق مصلحة الأمة. النخبة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو فكرية، هي المفترض أن تكون القاطرة التي تدفع عجلة التنمية والتقدم. ولكن عندما تتحول هذه النخبة إلى طبقة احتكارية تسعى للحفاظ على امتيازاتها المادية والاجتماعية بأي ثمن، فإنها تتحول إلى معرقل أساسي للنهضة. هذه النخب غالبًا ما تعارض أي إصلاح يهدد مواقعها، سواء كان إصلاحًا اقتصاديًا يفتح الأسواق، أو إصلاحًا سياسيًا يعزز الشفافية والمساءلة. يتم ذلك عبر آليات معقدة تشمل التلاعب بالقوانين، وإعاقة الحريات، وتوجيه الموارد نحو شبكات المصالح الخاصة. إن فساد النخبة يخلق إحباطًا شعبيًا واسعًا، ويقوض الثقة في أي مشروع وطني، مما يجعل جهود الإصلاح تبدو كأنها مؤامرة لخدمة فئة معينة لا الشعب بأكمله.
المعوق الثالث يكمن في ظاهرة السكوت المطبق أمام الباطل. النهضة لا يمكن أن تزدهر في بيئة يسودها الخوف وتتوارى فيها الأصوات المناهضة للظلم والفساد. الباطل، في سياقه الشامل، يشمل الكذب المنظم، والظلم المؤسسي، وانتشار الفساد الذي لا يجد من يردعه. عندما يصبح الصمت هو القاعدة الاجتماعية، وتصبح المجاملة والتقاعس عن قول الحقيقة خصالاً حميدة، فإن ذلك يمنح القوى المفسدة حرية مطلقة للتوسع والسيطرة. هذا السكوت ليس بالضرورة جبنًا فرديًا، بل قد يكون نتيجة لبيئة قمعية تفرض عقوبات وخيمة على من يتجرأ على الكلام. التاريخ يوضح أن الأمم التي شهدت تحولات إيجابية كانت تلك التي استطاعت أن توفر مساحات آمنة للمعارضة البناءة والمساءلة العلنية. غياب الرقابة المجتمعية الفعالة يعني تحول الدولة والمجتمع إلى هيكل يفتقر إلى آليات التصحيح الذاتي، مما يضمن استمرار التدهور.
أخيرًا، يمثل النظام القضائي المتقاعس أو المتحيز عائقًا مدمرًا. عندما تكون العدالة عرجاء، لا ترى إلا الضعفاء والمهمشين، فإن هذا يرسل رسالة واضحة للمجتمع مفادها أن القانون ليس سيفًا مسلطًا على الجميع بالتساوي، بل هو أداة تستخدم لتثبيت الهياكل القائمة وحماية الأقوياء. العدالة الانتقائية تقوض الشرعية الأخلاقية لأي نظام حكم. إذا رأى المواطن العادي أن الفاسد الثري يفلت من العقاب بينما يطبق القانون بأقصى درجاته على المخالفات البسيطة التي يرتكبها الفقير، فإن هذا يولد شعورًا عميقًا بالظلم والغبن. هذا التناقض يقتل الدافع الفردي للمشاركة الإيجابية في المجتمع لأنه يثبت أن الاجتهاد والنزاهة لن يجليا أي نتيجة إيجابية في ظل غياب الإنصاف. العدالة هي الضمانة التي تجعل الجميع على استعداد لتقبل التضحيات من أجل الصالح العام، وعندما تسقط هذه الضمانة، ينهار العقد الاجتماعي.
في الختام، يمكن القول بأن النهضة ليست مجرد رغبة عابرة أو استيراد لتقنيات خارجية، بل هي عملية تغيير شاملة تبدأ بتصحيح المسارات الداخلية. إن مقاومة التغيير الفكري، وجشع النخب، وتواطؤ الأفراد عبر الصمت أمام الباطل، وتخاذل أجهزة العدالة، هي أركان أربعة متضافرة تشكل سقفًا ثقيلاً يكبل طموحات الأمم. تجاوز هذه العقبات يتطلب جهدًا مستمرًا لإعادة بناء الثقافة المجتمعية، وتطهير النخب من أجنداتها الخاصة، وإعادة تفعيل دور الرقابة الشعبية، والأهم من ذلك، ضمان سيادة قانون عادل ومحايد يرى الجميع بعين واحدة. حينئذ فقط، تصبح الأمة قادرة على تحقيق نهضتها الحقيقية والمستدامة.
