ديوان الحكم الاتحادي: مدخل لتعزيز التكامل الوطني في ظل الدستور الانتقالي

آدم بركة دفع الله عطية 

بعد التوقيع على دستور السودان في نيروبي عام 2025، برز هذا الحدث بوصفه محطة مفصلية في مسار التحول السياسي، لما حمله من معالجة لقضايا ظلت مؤجلة لعقود طويلة منذ الاستقلال بتهرب النخبة المهيمنة التي جاءت بعد الاستعمار ، وفي مقدمتها قضية الفدرالية وعلاقة الدين بالدولة. هاتان القضيتان لم تكونا مجرد بنود دستورية، بل تمثلان مفاتيح حقيقية لفهم جذور النزاعات التي أنهكت البلاد، ولبناء نظام سياسي أكثر توازنًا وعدالة.

إن تبني الفدرالية يعكس إدراكًا متقدمًا لضرورة إعادة توزيع السلطة والثروة بين السودانيين، بما يعزز دور الأقاليم ويمنحها قدرًا من الاستقلالية في إدارة شؤونها. غير أن هذا التحول يطرح تحديًا جوهريًا يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين استقلالية الأقاليم والحفاظ على تماسك الدولة ووحدتها، بحيث لا تتحول الفدرالية إلى مدخل للتفكك، ولا تبقى المركزية سببًا في التهميش والصراع.

وفي هذا السياق، جاء الدستور الانتقالي ليضع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية مهامًا كبيرة، تتصدرها إنهاء الحروب، وإرساء السلام العادل والمستدام، وتهيئة المناخ لعملية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية. كما شدد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الطوعية، وترسيخ التعايش السلمي، ومحاربة خطاب الكراهية، وهي أهداف لا يمكن بلوغها دون وجود مؤسسات فعالة قادرة على إدارة العلاقة بين مستويات الحكم المختلفة.

غير أن الترتيبات الدستورية الجديدة أفرزت وضعًا مؤسسيًا معقدًا، حيث أصبح حكام الأقاليم أعضاء في المجلس الرئاسي ونوابًا لرئيسه في أقاليمهم، وهو ما يضعهم في مرتبة أعلى من مجلس الوزراء. هذا التداخل في الاختصاصات قد يؤدي إلى ضعف التنسيق وظهور تنازع في الصلاحيات بين الأجهزة القومية والإقليمية، الأمر الذي يتطلب وجود آلية عليا تضمن الانسجام المؤسسي وتمنع التضارب.

من هنا تبرز أهمية إنشاء ديوان للحكم الاتحادي يتبع للمجلس الرئاسي، ويتولى مهمة الربط والتنسيق بين مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والإقليمي. وجود مثل هذا الديوان من شأنه أن يسهم في تحقيق التكامل الوطني، عبر تنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم، وضمان انسياب المعلومات والقرارات بصورة فعالة. كما يمكن أن يشكل منصة لتوحيد الرؤى والسياسات، خاصة في ظل تعدد مراكز اتخاذ القرار.

إن الدور الذي يمكن أن يضطلع به هذا الديوان يتجاوز مجرد التنسيق الإداري، ليشمل الإشراف على تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم، من خلال رصد حركة الإعمار وتوجيه الموارد بما يمنع حدوث تفاوت تنموي قد يغذي النزاعات.

كما يمكنه الإسهام في تطوير نظام الحكم الفدرالي ذاته، عبر متابعة تطبيقه وتقويمه، واقتراح الإصلاحات اللازمة بالتنسيق مع الأقاليم، بما يضمن استمرارية التجربة وتطورها.

ومن الأدوار الحيوية كذلك، تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة القومية والإقليمية، والعمل على بناء القدرات المؤسسية ومعالجة التفاوت في الموارد البشرية بين الأقاليم وهذا من خلال تجربتي في وزارة الحكم الاتحادي كان من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها الولايات في ذلك الوقت. فنجاح أي نظام فدرالي لا يعتمد فقط على النصوص الدستورية، بل على كفاءة المؤسسات وقدرتها على التعاون والتكامل. كما أن إنشاء شبكة قومية للمعلومات، إلى جانب نظام إنذار مبكر لرصد النزاعات، يمكن أن يعزز من قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للأزمات، خاصة تلك التي تتجاوز حدود الأقاليم لانه هناك تداخل بين المواطنين في الأقاليم وخاصة حركة الرعاة والمسارات التي تعبر الأقاليم والمحليات .

ولا يقل أهمية عن ذلك، دور الديوان في تنسيق السياسات المالية والضريبية بين المستويين القومي والإقليمي، بما يمنع الازدواج الضريبي ويخفف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى الإشراف على المشروعات المشتركة وضمان تكامل الأداء فيها. كما يمكن أن يسهم في عقد المؤتمرات وورش العمل، وإعداد البحوث والدراسات التي تدعم تطوير الحكم الفدرالي وتعزز الثقافة المؤسسية المرتبطة به.

إن إنشاء ديوان للحكم الاتحادي يمثل استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة الانتقالية، وخطوة ضرورية لضمان نجاح تجربة الفدرالية في السودان. فهو يوفر الإطار المؤسسي الذي يحقق التوازن بين الوحدة والاستقلالية، ويعزز الانسجام بين أجهزة الدولة، ويدعم مسار التنمية المتوازنة والمستدامة.

بهذا التصور، يمكن للدولة أن تمضي بثقة نحو بناء نظام حكم رشيد، قائم على الشراكة والعدالة والتكامل، وقادر على صون الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار في بلد عانى طويلًا من الانقسامات والصراعات.

 ادم بركة دفع الله عطية

الامين العام للإدارة المدنية غرب كردفان