تحالف تأسيس مابين معايير الأسس الجديدة وألية اللجان المتخصصة ، الحلقة المفقودة

متاريس سودانية 

مهندس جبريل حسن احمد. 

خطوات واثقة حملت في جوهرها تخطيط محكم بتشكيل المجلس العدلي الموقت . ثم تبعه تعيين النائب العام ونائبه .

 ومن بعيد جدا تبعهم قرار مهم ومفصلي يؤكد تقدم تحالف تأ سيس بقوة نحو بناء مؤسسات الدولة ووفقا للأسس الجديدة .

والقاضي بتشكيل مجلس الاقاليم الذي حدد له الدستور الانتقالي صلاحيات تنظيمية وتشريعية ورقابية واسعة.

ولكن كنا نود أعلان هيكل الدولة العام بتوصيفاته وتقسيماته وحدوده الجغرافية حتي نتمكن من فهم سياق الاختصاصات مقرؤة مع الصلاحيات والعلاقة بين مستويات المجالس النيابة وفقا لمستويات السلطة

وحتي لا تتعارض الاختصاصات مع الصلاحيات 

وكنا نود استجلاء اهمية وجود مجلس الاقاليم كسلطة تشريعية تمثل المستوي الثاني مشترك مع الهيئة التشريعية التأسيسية كما ورد بالدستور الانتقالي لهيكل الجهازي التشريعي كما أن عدد ممثلي مجلس الاقاليم 24 عضوا مما يعني ثلاثة ممثلين لكل أقليم من الاقاليم الثمانية

لكن ما لفت نظري الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بمجلس الاقليم والتمثيل النسبي الثابت لاعضاءه مما يزيد التساءل في المعيار المفاهيمي المتبع مع الشروط والمواصفات التي يجب توفهرها لنيل عضوية هذا المجلس ذات الاختصاصات والصلاحيات الكبيرة. وهذا من منطلق منطق قوة العنصر المختار حتي لا تخترق عضوية هذا المجلس بسبب عدم توفر الخبرة الادارية والسياسية والاكاديمية الكافية

ولكن مازال يدور بذهني سؤال بدأ يتشكل عن غياب شفافية الاعلان والاعلام عن جهود اللجان عداخل تحالف تأسيس بالخطوات المتبعة في اخيار او قبول الترشيحات . لان معرفة اللجنة المتخصصة أو ألية المنهج المتبع في اختيار الكفاءات المختارة أمر مهم ويقرب المفاهيم المساندة لعملية الاختيار وبها ترسخ قناعة قوية بأهلية المنصب والترشيحات. بما يناسب أهمية المحلس ومهامه.

لأن معيار العدالة مهم جدا ولما له من تأثير بمشروع التغيير .

لأن في ظل غياب التقسيمات الجغرافية والحدود الادارية للأقاليم يصعب تحديد ممثلي مجلس الاقليم علي النحو المنصف والتمثيل العادل.

هذا وقد حدد الدستور الانتقالي مستوي السلطة المحلي كمستوي ثالث تحدده الاقاليم بشكل مستقل كما الدستور دون المساس بطبيعة الدولة الواردة بالمبادئ فوق الدستورية.

وبالرغم من ان اعتماد الاقاليم الثمانية

والخلل الواضح باعتماد وتقسيم *(أقليم كردفان)* الي أقليمين جنوب كردفان كأقليم جديد بجانب أقليم كردفان الذي ارتبط تأريخيا بأقليم كردفان وما تواجهه مفوضية الاراضي والحدود مستقبلا من معاناة حقيقية في فصل جزور التأريخ الممتدة الي داخل عمق المجتمعات المحلية. بعموم اقليم كردفان وحتي لا نكون امام أزمة جديدة بشأن الترسيم الاداري للأقاليم وبصفحة خاصة اقاليم كردفان والدخول في جدل وصراع حول تبعية غرب كردفان الي أقليم جنوب كردفان أم أقليم كردفان . و لما تمثله من مكونات أجتماعية متداخلة ومتعايشة تأريخيا بكردفان الكبري

وعليه أقول وأتمني أن يخضع هذا الدستور الي الهيئة التأسيسية لموائمته مع الوضع الاداري للتقسيمات الجغرافية مقرونات بالحدود لما لها من تأثير أقرته طبيعة الدولة اللامركزية ووفقا لما ورد في المبادئ فوق الدستورية.

لذا ينحصر دورنا نحن في تنبيه الفاعلين بتأسيس من منطلق وجه نظر خاصة تقبل الخطأ والصواب معا وحتي نضع المرأة اما ناظرها وجب علينا فتح هذه النافذة حتي نتدارك الجزيئيات الصغيرة ونمنح به أنفسنا مسارا للمساهمة وتبصير الرأي العام. ودعم رؤي التغييير. بشكل عام.

مع تشكراتي 

م.جبريل حسن احمد

gebrelhassan@gmail.com