المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي تدعو لحماية السيادة الوطنية والتحقيق في أحداث البحر الأحمر

 التنوير نيالا سهيبة مريش

أعربت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي عن بالغ قلقها وإدانتها للأحداث التي شهدتها ولاية البحر الأحمر، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين السودانيين العاملين في قطاع التعدين، معتبرة أن ما جرى يمثل تطوراً خطيراً يمس سيادة السودان وأمنه الوطني وحقوق مواطنيه.

وأكدت المبادرة، في بيان لها، رفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات من شأنها المساس بأمن السودان أو سلامة مواطنيه أو موارده الوطنية، مشددة على أن حماية السيادة الوطنية وصون كرامة المواطنين تمثلان مسؤولية لا تقبل التهاون أو التفريط.

وجددت المبادرة تأكيدها أن الثروات المعدنية والموارد الطبيعية السودانية، وفي مقدمتها الذهب والمعادن النفيسة، هي ملك أصيل للشعب السوداني، ولا يجوز التصرف فيها أو استغلالها خارج إطار الإرادة الوطنية والسيادة الكاملة للدولة على أراضيها ومواردها.

ودعت حكومة السلام والوحدة إلى اتخاذ خطوات حازمة للدفاع عن السيادة الوطنية وحماية المواطنين وصون الثروات القومية، عبر توظيف كافة الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان احترام حقوق السودان والحفاظ على مصالحه العليا.

كما ناشدت القوى الوطنية والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية والشباب والمرأة إلى توحيد الصفوف وتعزيز التماسك الوطني في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها، مؤكدة أن وحدة الموقف الوطني تمثل خط الدفاع الأول عن السودان وسيادته ومستقبله.

وشددت المبادرة على أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وأن الشعب السوداني هو المالك الشرعي والحصري لموارده وثرواته، مؤكدة رفضها لأي انتقاص من حقوقه السيادية أو مساس بكرامته الوطنية.

وطالبت المبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد وجامعة الدول العربية ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية المعنية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفقاً للقانون الدولي.

واختتمت المبادرة بيانها بالتأكيد على تمسكها بوحدة السودان وسيادته الكاملة على أراضيه وموارده، مترحمة على أرواح الضحايا، ومجددة دعوتها إلى حماية حقوق المواطنين وصون مقدرات البلاد الوطنية.