التنوير متابعات
قال المفكر والكاتب السوداني المعروف والقيادي بتحالف السودان التأسيسي، الدكتور النور حمد، إن من المفارقات اللافتة أن تواصل مصر احتلال أراضٍ سودانية بالقوة، بينما ترفع صوتها عالياً لمنع إثيوبيا من الحصول على منفذ بحري يتيح لها الوصول إلى البحر.
وأكد النور حمد أن اعتراض القاهرة على أي ترتيبات إقليمية تمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً يعكس رؤية تقوم على حماية المصالح المصرية أكثر من مراعاة حقوق شعوب المنطقة ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن الاستقرار الحقيقي في القرن الأفريقي لا يمكن أن يتحقق عبر سياسات الوصاية أو فرض الإرادة على الدول الأخرى.
وأضاف أن أي اتفاق يتم بالتوافق والتراضي بين إثيوبيا وإريتريا بشأن منفذ بحري يظل شأناً سيادياً يخص الدولتين، مؤكداً أن من مصلحة إريتريا السعي إلى تفاهمات تحقق مصالحها الوطنية ومصالح جارتها إثيوبيا إذا رأت في ذلك منفعة مشتركة، وأن بناء شراكات تخدم البلدين وتدعم الاستقرار الإقليمي يبقى الخيار الأكثر حكمة وفائدة.
وأوضح أن تحويل بعض دول الإقليم إلى أدوات لخدمة أجندات النفوذ والهيمنة يفاقم التوترات ويقوض فرص بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، داعياً إلى احترام حق الدول في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية بعيداً عن الضغوط الخارجية.
وقال النور حمد: “في الوقت الذي تحتل فيه مصر أراضي سودانية بالقوة، تعترض على حصول إثيوبيا على منفذ بحري. وإذا اتفقت إريتريا مع إثيوبيا على ترتيبات تحقق مصلحة البلدين وتوفر منفذاً بحرياً لإثيوبيا، فإن ذلك يكون أحكم في حق إريتريا وأجدى لمصالحها الوطنية من أن تتحول إلى أداة تُستخدم لخدمة الأجندة المصرية. فالعلاقات بين الدول يجب أن تُبنى على المصالح المشتركة واحترام السيادة، لا على توظيف بعض الدول لخدمة مشاريع الهيمنة والنفوذ في الإقليم.”
وشدد القيادي بتحالف السودان التأسيسي على أن استقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي يتطلب إنهاء سياسات الهيمنة التقليدية واحترام سيادة الدول وحقها الكامل في رسم سياساتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية، مؤكداً أن مستقبل المنطقة يجب أن يُبنى على التعاون والشراكة لا على الصراع والوصاية.
