التنوير وكالات
نقل السودان إلى قائمة الدول المحظورة وتفرض قيوداً غير مسبوقة.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود تجارية وتصديرية مشددة على السودان، بعد قرار رسمي اتهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في انتهاك للقانون الدولي، في خطوة تمثل أحد أقسى الإجراءات الأمريكية ضد الخرطوم منذ رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووفقاً للقاعدة التنظيمية النهائية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، تقرر نقل السودان من مجموعة الدول (B) إلى مجموعة الدول (D:3) ضمن نظام الرقابة على الصادرات الأمريكية، وهو تصنيف يضم الدول التي تثير مخاوف تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والأمن القومي.
وأكد القرار أن معظم طلبات تصدير أو إعادة تصدير المعدات والتقنيات والمواد الخاضعة للرقابة الأمريكية إلى السودان ستواجه مستقبلاً سياسة افتراض الرفض، ما يعني تضييقاً كبيراً على حصول السودان على التقنيات والمنتجات ذات الحساسية الأمنية والتكنولوجية.
وجاء الإجراء تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية استند إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والذي خلص إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد مواطنيها أو بما يخالف أحكام القانون الدولي.
ويرى مراقبون أن القرار سيؤدي إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والتقنية للسودان، كما قد ينعكس على فرص الحصول على معدات متقدمة وتقنيات ذات استخدامات مدنية وعسكرية مزدوجة، فضلاً عن تأثيره المحتمل على علاقات الخرطوم مع المؤسسات والشركات الدولية المرتبطة بالنظام التجاري الأمريكي.
ويُعد هذا التطور مؤشراً على تصاعد الضغوط الأمريكية على السلطات السودانية، في وقت تشهد فيه البلاد حرباً مستمرة وتدهوراً اقتصادياً وإنسانياً غير مسبوق.
