حركة الإصلاح والتجديد تدين قصف أم قرفة وتطالب بتحقيق دولي عاجل في استخدام أسلحة كيميائية ومحاسبة المسؤولين

التنوير متابعات 

أدانت حركة الإصلاح والتجديد بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، ووصفت ما جرى بأنه “جريمة بالغة الخطورة” تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة المسؤولين عنها، مؤكدة تضامنها الكامل مع المتضررين ودعمها للتحركات الرامية إلى كشف ملابسات الحادثة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، عيسى إبراهيم الحاج عبدالله، في بيان صدر الأحد، إن الحركة تلقت “ببالغ الصدمة والغضب” التقارير المتعلقة باستهداف منطقة أم قرفة، معتبرًا أن استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين  يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.

وأكد البيان أن الحادثة تمثل، وفق رؤية الحركة، تصعيدًا خطيرًا في مسار الحرب، داعيًا إلى عدم إفلات أي جهة يثبت تورطها من المساءلة القانونية، ومشددًا على ضرورة حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وطالبت الحركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ومجلس الأمن الدولي، والآليات الأممية المختصة، بإرسال لجنة تحقيق دولية وفريق فني متخصص إلى منطقة أم قرفة، لإجراء تقصٍ ميداني وجمع العينات وتحديد طبيعة المواد المستخدمة، بما يضمن الوصول إلى نتائج مهنية ومستقلة وتحديد المسؤوليات.

كما أعلنت حركة الإصلاح والتجديد تضامنها مع المتضررين، مؤكدة تأييدها للمواقف الصادرة عن حكومة السلام الانتقالية وشركائها في تحالف السودان التأسيسي بشأن الحادثة، ومشددة على أن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات تمثلان أولوية لا تحتمل التأجيل.

ودعت الحركة المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى التدخل العاجل لتوفير الرعاية الطبية والإمدادات العلاجية للمصابين، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في المنطقة إذا لم يتم التحرك بصورة سريعة.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمبدأ العدالة والمساءلة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة استمرارها في دعم كل الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وإنصاف المتضررين من الحرب.