الدين والسياسة: حين تتحول العقيدة إلى أداة للهيمنة

أحمد التيجاني سيداحمد

قيادي مؤسس في تحالف التأسيس

روما، إيطاليا — ١١/١١/٢٠٢٦

مقدمة: التمييز بين الدين وتوظيفه السياسي

من خلال معرفتي ومعايشتي لعدد من اليهود، وجدت بينهم أناساً طيبين يحترمون حقوق الإنسان ويلتزمون بالقيم الإنسانية، تماماً كما نجد بين المسيحيين والمسلمين أناساً يتصفون بالصفات نفسها. لذلك أرى أن المشكلة لا تكمن في الأديان أو في أتباعها، بل في توظيف الدين لخدمة السياسة والسلطة، وتحويله من منظومة قيم روحية وأخلاقية إلى أداة للصراع والهيمنة.

ولا يقتصر هذا الخطر على الدين وحده؛ فالأيديولوجيات السياسية غير الدينية قد تتحول أيضاً إلى عقائد مغلقة، تحتكر الحقيقة وتقْصي المخالفين. ومن هنا، فإن القضية الأساسية ليست في مضمون الإيمان أو الفكرة، بل في الطريقة التي تُستخدم بها العقيدة داخل الدولة والمجتمع، وفي مدى قبولها بالتعدد والاختلاف وحقوق الإنسان.

أولاً: تسييس العقيدة ومخاطر احتكار الحقيقة

كان تسييس العقيدة، أو توظيف الدين في المجال السياسي، من أبرز مصادر الصراع والاضطهاد في مراحل مختلفة من التاريخ. فعندما تتحول العقيدة إلى وسيلة للحكم والسيطرة، يصبح الاختلاف معها جريمة، ويُنظر إلى الخصوم باعتبارهم أعداء للدين أو العقيدة، لا مواطنين لهم حقوق متساوية.

وتتفاقم المشكلة عندما تحتكر جماعة واحدة تفسير الدين أو الأيديولوجيا، ثم تستخدم مؤسسات الدولة لفرض هذا التفسير على المجتمع. عندها تتراجع حرية الاعتقاد والضمير والتعبير، ويصبح القانون أداة لحماية السلطة بدلاً من حماية المواطنين. ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة لا ترتبط بالدين وحده، بل قد تظهر في الحركات القومية والثورية والأنظمة الحزبية التي تقدم نفسها بوصفها الممثل الوحيد للحقيقة أو الأمة أو التاريخ.

ثانياً: الصهيونية السياسية والتمييز بين اليهودية وسياسات الدولة

تقدم الصهيونية السياسية مثالاً على توظيف عناصر من الهوية والتقاليد اليهودية، إلى جانب اعتبارات قومية وسياسية حديثة، في مشروع لبناء دولة قومية لليهود في فلسطين. غير أنه لا يصح اختزال الصهيونية كلها في الدين، إذ تضم تيارات علمانية وقومية ودينية متعددة.

وبالمثل، لا يصح تحميل اليهود، بوصفهم جماعة دينية أو إثنية، مسؤولية سياسات الحركة الصهيونية أو الحكومات الإسرائيلية. فالنقد الأدق هو نقد السياسات والممارسات المحددة، ولا سيما الاحتلال والاستيطان والتمييز وانتهاك حقوق الفلسطينيين، من دون تعميم أو خلط بين اليهودية والصهيونية، أو بين اليهود كأفراد وسياسات دولة إسرائيل.

وهذا التمييز ضروري؛ لأنه يسمح بمناقشة القضايا السياسية والحقوقية بوضوح، من دون الوقوع في التعميم أو تحويل النقد السياسي إلى عداء ديني أو إثني.

ثالثاً: الكنيسة الأوروبية بين السلطة الدينية والتحولات السياسية

أما في أوروبا، فقد كانت الكنيسة، ولا سيما الكنيسة الكاثوليكية، مؤسسة دينية وسياسية ذات نفوذ واسع خلال العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، وارتبطت بالملكية والإمبراطوريات وبصراعات السلطة في فترات مختلفة.

غير أن وصفها بأنها تحولت إلى سلطة سياسية «قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية» يفتقر إلى الدقة؛ فقد تراجع نفوذها السياسي المباشر تدريجياً مع صعود الدولة القومية والعلمانية، مع استمرار حضورها الاجتماعي والسياسي بدرجات متفاوتة. كما أن العلاقة بين الكنائس والدول الأوروبية لم تكن واحدة، بل اختلفت باختلاف البلدان والمراحل التاريخية.

ومن ثم، فإن دراسة تجربة الكنيسة الأوروبية تتطلب التمييز بين مراحل تاريخية متعددة، وبين النفوذ الديني والاجتماعي من جهة، والسلطة السياسية المباشرة من جهة أخرى.

رابعاً: الإسلام السياسي وتنوع التجارب داخل العالم الإسلامي

وفي العالم الإسلامي، يشير مصطلح «الإسلام السياسي» إلى تيارات وحركات متعددة تسعى إلى جعل الإسلام مرجعية أساسية في تنظيم الدولة والمجتمع. ولذلك لا تمثل جماعة الإخوان المسلمين جميع هذه التيارات، كما لا يمكن اختزال تجاربها المختلفة في نموذج واحد.

فقد تبنت الجماعة، منذ تأسيسها في مصر عام ١٩٢٨، مواقف وتنظيمات مختلفة باختلاف البلدان والظروف السياسية. لذلك من الأدق تجنب وصفها وصفاً واحداً ثابتاً، والتمييز بين فروعها وتجاربها ومواقفها المتباينة.

وفي السودان، يُستخدم مصطلح «الحركة الإسلامية السودانية» أو «التيار الإسلامي» لوصف تيارات وتنظيمات متعددة، بينما يُستخدم «الكيزان» في الخطاب السياسي السوداني غالباً للإشارة إلى أنصار نظام الإنقاذ والتيار المرتبط بالحركة الإسلامية التي قادت انقلاب عام ١٩٨٩، ثم شاركت في إدارة الدولة حتى سقوط نظام عمر البشير في أبريل ٢٠١٩.

ومن ثم، فإن مساواة كل الإسلاميين أو كل المنتمين إلى جماعة الإخوان بهذا التيار تحديداً قد تكون تعميماً غير دقيق. والأفضل هو تحليل كل تجربة في سياقها السياسي والتنظيمي والتاريخي، مع نقد ممارساتها وسياساتها بصورة محددة.

خامساً: النظام الديني في إيران وحدود التعميم

وينطبق قدر من التحليل نفسه على الجمهورية الإسلامية في إيران، التي تأسست بعد ثورة ١٩٧٩. فقد أقامت نظاماً سياسياً يستند إلى ولاية الفقيه، ودمجت مؤسسات دينية منتخبة جزئياً بمؤسسات دينية ورقابية غير منتخبة، ما أتاح للمؤسسة الدينية نفوذاً واسعاً في الدولة والمجتمع.

والأدق من وصفها بـ«نظام ملالي إيران» استخدام تعبير «النظام الديني في إيران» أو «الجمهورية الإسلامية في إيران». فهذا التعبير يتيح نقد بنيتها السلطوية وسياساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بوضوح، من دون استخدام وصف قد يُفهم بوصفه تعميماً على رجال الدين أو الإيرانيين جميعاً.

وهنا أيضاً ينبغي الفصل بين نقد بنية النظام وممارساته، وبين الحكم على شعب كامل أو جماعة دينية بأكملها.

سادساً: توظيف الدين في بعض الحركات القومية لدى البوذيين والهندوس

ولا تقتصر ظاهرة تسييس العقيدة على الأديان الإبراهيمية؛ فقد ظهرت، في سياقات مختلفة، حركات قومية أو سياسية تستند إلى تأويلات دينية لدى بعض البوذيين والهندوس، كما حدث