ندد مجلس الصحوة للتغيير والتصحيح السوداني اليوم السبت، بإعلان مجلس الأمن الدولي رفضه تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال بيان للمجلس أنه
يٌعرب عن بالغ استنكارهِ ورفضهِ القاطع للقرار الصادر عن مجلس الأمن والسلم الدولي.
وأكد أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صريحاَ لإرادة الشعب السوداني الأبي الذي صبر علي ويلات الحروب ليس منذ 15 أبريل وإنما منذ عقود مضت حتي تحرر اخيرا وإنتفض في في ثورة ديسمبر المجيدة.
وأوضح أن القرار يُمثل تجاهلًا صارخًا لحقوق الضحايا وتقويضًا لمسار التحول المدني المنشود الذي يتطلع إليه الشعب السوداني.
ونوه للجرائم التي ارتكبها الجيش السوداني المختطف من قبل الحركة الإسلامية وهي جرائم ضد الإنسانية والتي شملت القتل العمد الممنهج وألإضطهاد السياسي والعرقي والترحيل القسري للسكان المدنيين و السجن والحرمان الشديد من الحرية الشخصية والعنف الجنسي
وجرائم الحرب وشن هجمات ممنهجة ومتعمدة ضد السكان المدنيين في دارفور
وتدمير البنية التحتية للدولة السودانية وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأفاد أن كل تلك الجرائم يتقاضي عنها مجلس الأمن الدولي.
وأكد البيان إن بزوغ فجر السلام والوحدة الوطنية والخلاص من الاستبداد لايكون إلا عن طريق حكومة السلام والوحدة “تأسيس”.
وقال ان مثل هذه المحاولات البائسة المكشوفة والتي لا تخدم سوى أعداء الأمة السودانية تسعى لتقويض الحقيقة الناصعة التي يعرفها القاصي والداني بأن هذا القرار لايغدو إلا قرارا تعسفيا الغرض منة تفتيت البلاد الي دويلات متهالكة.
وجدد التأكيد على أن وحدة الصف السوداني وتماسك الجبهة الداخلية هي الدرع الحصين في وجه هذه الحملات الممنهجة.
وشدّد على أهمية وقوف أبناء الوطن بكافة أطيافهم ومكوناتهم صفاً واحداً خلف حكومة السلام والوحدة التي أثبتت للعالم مراراً حنكتها السياسية وشجاعتها في الدفاع عن قضايا الأمة.
ودعا جميع الفعاليات الشبابية والشعبية والنقابية والسياسية إلى رفع الصوت في وجه هذه الحملات وتوعية الرأي العام بخطورة الانجرار خلف الشائعات المغرضة وتحصين المجتمع بالوعي والولاء والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي.
وطالب المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك وتقصي الحقائق علي الارض حتي لا تصدر بيانات معي في الشكل والمضمون بحق الشعب السوداني.
