مجلس الوزراء يُوسع اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الفاشر لتعزيز الشفافية والاستقلالية

التنوير …نيالا

أصدر مجلس الوزراء اليوم القرار رقم (7) لسنة 2025، القاضي بتوسعة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في المزاعم والانتهاكات التي وقعت بمدينة الفاشر، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (72/ح) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2025، والمادة (3) من قانون لجان التحقيق لسنة 1954.

وجاء القرار، الذي وقّعه رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي، تعديلًا للقرار السابق رقم (6) بإضافة أعضاء جدد يمثلون قطاعات أساسية، تشمل الطب الشرعي، وزارة الداخلية، والقضاء العسكري، بهدف تعزيز شمولية التحقيق وضمان استقلاليته ومصداقيته.

وبحسب التشكيل الجديد، يرأس اللجنة مولانا د. أحمد النور الحلا من النيابة العامة، ويعمل إلى جانبه:

• مولانا دبكة إبراهيم محمد (النيابة العامة) – عضواً مقرراً
• مولانا عيد علي الباعش (النيابة العامة) – عضواً
• مولانا آدم القوني اللابي (القضاء العسكري) – عضواً
• ممثل وزارة الداخلية – عضواً
• ممثل الطب الشرعي (وزارة الصحة) – عضواً
• ممثل حكومة إقليم دارفور – عضواً

كما منح القرار رئيس مجلس الوزراء الحق في إضافة أعضاء آخرين في أي مرحلة من مراحل التحقيق، وأجاز للجنة الاستعانة بكادر إداري مساعد لتسهيل أداء مهامها، بما يعكس حرص الحكومة على إنجاح التحقيق وضمان وصوله إلى نتائج دقيقة وموثوقة.

ويأتي هذا التوسيع في إطار جهود الحكومة لتعزيز المساءلة والشفافية ومتابعة الانتهاكات الإنسانية والقانونية التي حدثت بمدينة الفاشر، حيث يُنتظر أن يسهم التشكيل الموسع في إتاحة التحقيق لكل جوانب الأحداث، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.

وأكد القرار أن تنفيذه يبدأ من تاريخ التوقيع عليه في 3 نوفمبر 2025، في خطوة لافتة لتعزيز الثقة العامة في آليات التحقيق والمساءلة، وسط متابعة محلية ودولية لنتائج أعمال اللجنة.