التحالف السوداني للحقوق يدين عرقلة التحقيق الدولي ودعوات التعبئة المسلحة ويؤكد على حماية المدنيين

التنوير … كمبالا 

أدان التحالف السوداني للحقوق بشدة موقف السلطات السودانية من رفض السماح لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالدخول إلى مدينة الفاشر للتحقيق في مزاعم الفظائع والانتهاكات الجماعية، مؤكداً أن هذا الموقف يعرقل الجهود الدولية لحماية المدنيين وضمان المساءلة والعدالة.

وأوضح التحالف أن قرار مجلس حقوق الإنسان بتكليف بعثة عاجلة لتقصي الحقائق جاء انعكاساً للأدلة الخطيرة والمتزايدة على القتل والعنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر والمناطق المحيطة بها، وكان الهدف منه إنشاء سجل محايد وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. واعتبر التحالف أن رفض الحكومة السماح بالوصول إلى بعثة التحقيق يضعف الجهود الدولية ويعطل عملية مستقلة وموثوقة، تُعد ضرورية وعاجلة لحماية المدنيين وضمان العدالة للضحايا.

وأشار التحالف إلى أن عرقلة البعثة تمثل انتهاكاً واضحاً لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، والقوانين الدولية العرفية التي تضمن الحق في العدالة والمساءلة وحماية المدنيين أثناء النزاعات. ولفت إلى أن هذا الموقف لن يؤدي إلا إلى تعميق الإفلات من العقاب وزيادة معاناة المدنيين، وتقويض الثقة في قدرة الدولة على التحقيق في الانتهاكات بشكل نزيه.

وفي بيان منفصل، أدان التحالف الدعوة الأخيرة إلى التعبئة العامة التي أطلقها رئيس مجلس السيادة السوداني، والتي حث فيها المواطنين على حمل السلاح والانخراط في القتال ضد قوات الدعم السريع، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات تزيد من خطر استهداف المدنيين وتعميق الانقسامات داخل المجتمع، كما تهدد بتوسيع دائرة النزاع إلى مناطق جديدة.

ودعا التحالف المواطنين السودانيين إلى رفض هذه الدعوات القسرية، مؤكدًا أن الحل الوحيد لإنهاء النزاع يكمن في الحوار الجاد والمفاوضات السلمية التي تركز على حماية المدنيين ووقف التصعيد. كما دعا المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الممارسات بشكل حازم، وممارسة الضغط على السلطات السودانية للالتزام بالتحقيقات المستقلة، وضمان حماية المدنيين من الانتهاكات.

واختتم التحالف تصريحاته بالتأكيد على موقفه الثابت في الدعوة إلى حل سلمي وعادل للنزاع، يرتكز على احترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وإنهاء الممارسات التي تهدد حياة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.