التنوير متابعات
أصدرت الحركة الإسلامية بيانًا رسميًا أعلنت فيه رفضها التوجيه الصادر عن الفريق أول عبد الفتاح البرهان القاضي بعدم حرمان المواطنين من أوراقهم الثبوتية. وأوضحت الحركة أن هذا التوجيه لا يأخذ في الاعتبار ما وصفته بـ«الاعتبارات الأمنية وظروف الحرب»، معتبرة أن الإجراءات المتبعة تأتي في إطار حماية البلاد ومنع ما سمّته التسلل والتعاون مع جهات معادية.
وفي هذا السياق، أشار المحامي والناشط الحقوقي الزين حسن عبدالرحيم إلى أن موقف الحركة الإسلامية يتسق تمامًا مع سياساتها المعادية للشعوب السودانية، والتي تُظهر رفضًا مستمرًا لأي جهود للسلام، ودعوة صريحة لاستمرار الحرب وتعميق الانقسامات في البلاد.
ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه السودان توترًا متصاعدًا في مناطق النزاع، وسط تحذيرات حقوقية من استمرار حرمان المدنيين من الأوراق الثبوتية، لما لذلك من تأثيرات خطيرة على حياتهم اليومية، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحق في التنقل، والحق في التسجيل الرسمي للمواليد والوفيات، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية للمواطنين.
ويطالب حقوقيون ومنظمات مدنية بضرورة احترام حقوق المدنيين وتوفير الحماية القانونية لهم، وضمان أن لا تُستخدم الإجراءات الإدارية كوسيلة للضغط السياسي أو الانتقام في سياق النزاع المستمر، مؤكدين أن استمرار السياسات القمعية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والفوضى في البلاد.
