السودان بعد إيقاف الحرب من دولة ساحة إلى دولة موارد

  منال علي محمود

manal002002@gmail.com

أولاً لماذا نكتب عن ما بعد الحرب الآن

الكتابة عن السودان بعد إيقاف الحرب ضرورة سياسية، لا مؤجلة ولا اختيارية. استمرار القتال مرتبط مباشرة بغياب تصور واضح للدولة التي ستقوم بعد توقفه. عندما يغيب مشروع الحكم، تتحول الحرب إلى حالة مفتوحة، وتصبح الموارد هدفاً للصراع لا أساساً للاستقرار. طرح سؤال ما بعد الحرب هو محاولة لإعادة السياسة إلى موقعها الطبيعي، ونزع احتكار المستقبل من يد السلاح، وفتح نقاش جاد حول شكل الدولة، وكيف تُدار ثرواتها، ومن يملك قرارها.

ثانياً سيادة الدولة وتحكمها في الموارد

سيادة الدولة لا تُقاس بعدد الجنود ولا بصلابة الخطاب السياسي، بل بقدرتها على التحكم الفعلي في مواردها، وإدارتها بعدالة، والوقوف على المسافة نفسها من كل الأقاليم. في السودان، غابت هذه القاعدة البسيطة، فتحولت الدولة إلى وسيط ضعيف بين مراكز قوة، لا إلى سلطة حاكمة. الموارد وُجدت، لكن لم تُحكم؛ الذهب، الزراعة، والمياه خرجت من دائرة التخطيط العام إلى شبكات النهب والامتيازات، ما جعل كل إقليم يشعر بأن المركز يستنزفه ولا يمثله. من هنا، لم تكن الأزمة في ندرة الموارد، بل في غياب دولة قادرة على إدارتها باعتبارها ملكاً عاماً، وأداة توازن، لا وسيلة هيمنة أو عقاب سياسي.

الذهب… من مورد سيادي إلى اقتصاد موازٍ للحرب

الذهب هو المثال الأوضح على انهيار مفهوم السيادة في السودان. فبدلاً من أن يكون مورداً سيادياً يخضع لإدارة الدولة ويصب في موازنتها العامة، تحوّل إلى اقتصاد موازٍ يعمل خارج أي رقابة، ويموّل مراكز قوة مسلحة، ويغذي استمرار الحرب. المشكلة لم تكن في استخراج الذهب نفسه، بل في غياب الإطار المؤسسي الذي ينظمه: لا شفافية في الإنتاج، لا سيطرة على التصدير، ولا توزيع عادل للعائدات على الأقاليم المنتِجة. في ظل هذا الواقع، صار الذهب وقوداً للصراع لا ركيزة للاستقرار، وأداة لإضعاف الدولة بدل أن يكون أساساً لبنائها. أي حديث جاد عن سودان ما بعد الحرب يبدأ بإعادة الذهب إلى المجال العام، تحت إدارة مركزية شفافة، وبآلية تضمن نصيباً عادلاً للأقاليم، وتحول المورد من مصدر تمويل للحرب إلى رافعة لسلام مستدام.

الصمغ والحبوب والزراعة… السلام القادم من الأرض

ليست كل الموارد متشابهة في أثرها السياسي. بعض الموارد يُغري بالعسكرة والسيطرة السريعة، بينما تبني موارد أخرى الدولة بهدوء واستدامة. الصمغ العربي، الحبوب، والزراعة عموماً تنتمي للفئة الثانية؛ موارد لا تُدار بالبندقية، بل بالتخطيط، والاستقرار، وربط المنتج بالأرض والمجتمع. ويبرز السمسم مثالاً كاشفاً، محصول عالي الطلب عالمياً، يُنتَج محلياً بكثافة، لكنه يخرج عبر مسارات غير منظمة إلى أسواق إقليمية تقوم بإعادة تصديره بوصفها مصادر رئيسية رغم محدودية إنتاجها الفعلي.

على امتداد قرون، ظل السودان يصدّر هذه الموارد في صورتها الخام، دون استثمار حقيقي في توسيع خطوط الإنتاج أو بناء سلاسل قيمة مضافة تعود على الناتج القومي. هذا الأمر لا يقتصر على الصمغ والحبوب، بل يشمل كل الموارد الزراعية، حيث تُسرق القيمة الفعلية للمنتج قبل أن يستفيد منها السودان، ما يضعف الدولة ويقوّض سيادتها. فخرجت الأرض من المعادلة الاقتصادية كقوة سيادية، وتحولت إلى مجرد مصدر مواد أولية، بينما ذهبت القيمة المضافة وفرص العمل إلى الخارج. هذا النزف يحدث نتيجة غياب سياسات الشراء المضمون، والتخزين، والتصنيع، والرقابة على الصادر، ما يفتح الباب لتهريب منظّم يعيد تدوير المنتج سودانياً خارج اسمه وقيمته.

في هذا السياق، لم يكن تهميش الزراعة والصمغ مجرد خطأ اقتصادي، بل خياراً سياسياً أضعف الدولة، وعمّق الفجوة بين المركز والأقاليم. إعادة الاعتبار لهذه القطاعات لا تعني زيادة الإنتاج فقط، بل تعني إعادة توزيع السلطة الاقتصادية عبر التعاونيات، وتمكين الأقاليم من إدارة مواردها ضمن إطار وطني جامع. دولة تتحكم في غذائها وسلاسل إنتاجه، وتملك القدرة على تحويل الخام إلى قيمة مضافة، لا تحتاج إلى وصاية لحماية سيادتها، لأن السيادة هنا تُنتج من الداخل، لا تُستعار من الخارج.

المياه… من خطاب الصراع إلى إدارة المصلحة

المياه ليست شعار سيادة يُرفع عند الأزمات، بل مورد استراتيجي تُقاس به قدرة الدولة على التخطيط طويل الأمد. سيادة السودان المائية لا تتحقق بالصوت العالي، وإنما بامتلاك بياناته، وإدارة حصته، وربطها مباشرة بمشروعات الزراعة والطاقة والغذاء.

على مدى عقود، ظلت قضية المياه تُدار بمنطق الدفاع لا بمنطق الاستثمار، فغابت الرؤية التي ترى في التنسيق الإقليمي أداة لتعظيم الفائدة الوطنية، لا انتقاصها. الدولة الواثقة من سيادتها لا تخشى الجداول الزمنية، ولا تخاف من التفاهمات الفنية، لأنها تعرف ماذا تريد من كل متر مكعب، وأين سيذهب، ومن سيستفيد.

في دولة ما بعد الحرب، تصبح إدارة المياه جزءاً من العقد الفدرالي نفسه، الأقاليم الزراعية تُخطط احتياجاتها، والمركز ينسّق ولا يحتكر، والقرار يُبنى على الإنتاج لا على الشعارات. عندها فقط تتحول المياه من ملف ابتزاز سياسي إلى رافعة استقرار اقتصادي، وتُستعاد السيادة باعتبارها قدرة على الاختيار، لا مجرد رفض دائم.

خاتمة

السودان لن يُنقَذ بقرار، بل سيُدار بتوازنات. الحل القادم سيكون أقل من أحلام الثوار، وأكثر من كوابيس الحرب.

ما بيننا والعبور هو كسر الغرور الكاذب؛ فإما وعي يعيد بناء الوطن، أو فراغ يتخطفه الطير.