التنوير _ ام روابة
حذّر منتدى التحول المدني والدستوري في السودان (CCF–SD) من ما وصفه بممارسات خطيرة تشهدها مدن الأبيض وأم روابة تتعلق بمصادرة منازل المواطنين، واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للحقوق الدستورية وتهديداً مباشراً لأمن المدنيين والسلم الاجتماعي.
وقال المنتدى إنه يتابع بقلق بالغ تقارير وشهادات متطابقة من مواطنين ومواطنات أفادت بصدور أوامر إخلاء شفاهية خلال فترات زمنية قصيرة ودون أي سند قانوني مكتوب أو إخطار قضائي طالت منازل خاصة ومؤسسات تعليمية ومرافق مدنية. وجرى توجيه هذه الأوامر تحت التهديد والضغط ما اضطر عدداً من الأسر إلى مغادرة منازلها تفادياً للأذى.
وأشار المنتدى إلى أن بعض المنازل والمرافق التي أُخليت جرى استخدامها لاحقاً كمواقع أو مقرات ذات طابع عسكري محذراً من أن تحويل الأحياء السكنية والمرافق المدنية إلى مواقع عسكرية يعرّض حياة السكان للخطر، ويجعل هذه المناطق أهدافاً محتملة في أي مواجهات مسلحة.
وذكر البيان أن معلومات متوفرة تشير إلى أن بعض الممتلكات المصادرة تعود لأشخاص عُرف عنهم التعبير السلمي عن مواقف رافضة للحرب أو الامتناع عن الانخراط في عمليات الاستنفار القسري، الأمر الذي اثار مخاوف من استخدام الملكية الخاصة كوسيلة للعقاب السياسي أو للضغط على المعارضين.
وأوضح المنتدى أن مصادرة الملكية الخاصة وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية لا تتم إلا بموجب حكم قضائي نهائي وفي أضيق الحدود ولمنفعة عامة واضحة مع تعويض عادل وشفاف. واعتبر أن ما يجري حالياً من استيلاء على منازل ومرافق مدنية بأوامر من جهات غير قضائية يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق الدستورية وتقويضاً لمبدأ سيادة حكم القانون وتكريساً لمنطق العقاب الجماعي.
وفي سياق متصل طرح المنتدى جملة من التساؤلات المتعلقة بالسند القانوني لهذه الإجراءات والجهات التي تصدر أوامر الإخلاء والمصادرة وحجم الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية إضافة إلى المعايير التي يتم على أساسها استهداف أصحاب المنازل.
وطالب المنتدى بوقف فوري لإجراءات الإخلاء القسري والمصادرة في مدن الأبيض وأم روابة وسائر مناطق شمال كردفان وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه مع توفير ضمانات كافية للأسر المتضررة. كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل من جهات قانونية ذات مصداقية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات
ودعا البيان منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى توثيق هذه الوقائع ومتابعتها، وإدراجها ضمن التقارير الدورية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في السودان محذراً من خطورة عسكرة الفضاء المدني على السلم الأهلي وفرص أي عملية سياسية مستقبلية
ويأتي هذا التحذير في ظل أوضاع أمنية وإنسانية معقدة تعيشها البلاد على خلفية الحرب المستمرة حيث يرى المنتدى أن استخدام أجواء النزاع غطاءً لمصادرة الممتلكات وإسكات الأصوات المدنية يعيد إنتاج أنماط الحكم القهري ويقوض فرص التحول المدني والدستوري في السودان.
