اتهامات خطيرة وتفنيد حاسم… السلطة المدنية تنفي أي تواصل مع بورتسودان وتكشف ملابسات ملف الشهادة السودانية

التنوير متابعات

نفت السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشكل قاطع ما ورد في تقرير إعلامي بشأن وجود تواصل أو تنسيق بينها وبين سلطة بورتسودان عبر منظمات دولية، يتعلق بملف امتحانات الشهادة الثانوية، مؤكدة أن ما تم تداوله “عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.

وأوضح رئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة، مجيب الرحمن محمد الزبير، في بيان رسمي صادر بتاريخ 2 أبريل 2026، أن السلطة المدنية وكافة مؤسسات حركة/جيش تحرير السودان لا تربطها أي قنوات اتصال، مباشرة أو غير مباشرة، مع سلطة بورتسودان، مشدداً على أن ما أُثير حول هذا الأمر يندرج ضمن “معلومات مضللة” لا تستند إلى أي حقائق.

وأشار البيان إلى أن السلطة المدنية تنظر بقلق بالغ إلى ما وصفه بمحاولات توظيف ملف التعليم في سياق الصراع، لافتاً إلى أن ملايين الطلاب تأثروا سلباً جراء الأوضاع الراهنة، في ظل تعقيدات حالت دون استقرار العملية التعليمية ووصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وفي المقابل، أكد البيان أن التنسيق الوحيد القائم يتم عبر “المبادرة الوطنية لإنقاذ طلاب الشهادة السودانية”، التي حظيت بدعم ومساندة من السلطة المدنية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه الطلاب، وحرصها على ضمان مستقبلهم التعليمي بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وانتقدت السلطة المدنية ما وصفته بتكرار نشر معلومات غير دقيقة، معتبرة أن مثل هذه التقارير تسهم في إثارة البلبلة وتقويض الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الحيوية، وعلى رأسها التعليم. ودعت في الوقت ذاته إلى الالتزام بالمعايير المهنية في العمل الإعلامي، والابتعاد عن نشر الأخبار غير الموثوقة.

كما حذّر البيان من الاستمرار في تداول مثل هذه المعلومات، مؤكداً أن السلطة المدنية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار في المناطق المحررة، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأوضاع أو بث الفتنة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تصاعد الجدل حول ملف التعليم في السودان، خاصة ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإيجاد حلول عاجلة تضمن حق الطلاب في التعليم، بعيداً عن تداعيات الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.