تحالف السودان التأسيسي: بين الطموح وفجوات الواقع السياسي الراهن

 نجم الدين دريسة

يشكل تحالف السودان التأسيسي واحدة من أبرز القوى المدنية والسياسية التي تسعى إلى قيادة البلاد نحو الدولة المدنية الحديثة، وهو يضم أطيافًا واسعة من الحركات المدنية والأحزاب المعارضة التي تتشارك رؤية التغيير. غير أن الطموحات الكبيرة للتحالف لا تعني بالضرورة أن قدراته على الأرض متوافقة مع هذه الرؤية. إن قراءة نقدية متأنية تكشف عن فجوات حقيقية في الأداء، وتحدد نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، بعيدًا عن المجاملة والتقديس، فالنقد البنّاء هو وسيلة لتصحيح المسار وتعزيز فرص النجاح في مشروع التغيير.

النقد الموضوعي لا ينكر الإنجازات أو الجهود المبذولة، لكنه يضعها في سياقها الصحيح، ويكشف مدى مطابقة الطموحات للقدرات الفعلية للتحالف، سواء على مستوى الهيكل التنظيمي، أو الأداء السياسي، أو إدارة التحالفات الإقليمية والداخلية. فمشروع التغيير لا يمكن أن ينجح إلا إذا تجاوز الانحيازات الشخصية والمناطقية والقبلية، وركز على الولاء لمصلحة الوطن، وليس لأجندة حزبية أو جماعية ضيقة.

أهمية النقد الموضوعي لبناء تحالف وطني مستقر وفعال

النقد الموضوعي يمثل حجر الزاوية في أي مشروع سياسي طموح. بالنسبة لتحالف السودان التأسيسي، تكشف مراجعة الأداء الداخلي عن ضعف في التقييم الذاتي، وعجز عن تحديد الأولويات الاستراتيجية بشكل دقيق. فهناك ميل لتجاهل الاختلالات الصغيرة في الهياكل الداخلية، حتى تتحول إلى مشكلات كبرى تؤثر على المصداقية العامة للتحالف.

النقد هنا يساعد على فتح قنوات للحوار داخل التحالف، بحيث يُنظر إلى الملاحظات بصفتها أدوات تطويرية، لا تهديدًا للقيادة أو للخطاب العام. كما أن النقد الموضوعي يمنح الجمهور ثقة أكبر، إذ يرونه يتعامل مع الواقع بجدية وشفافية، ويؤكد أن التحالف ليس مجرد مظلة إعلامية، بل مشروع قادر على التعاطي مع الواقع السياسي والاجتماعي المعقد في السودان.

التحديات الداخلية تكشف هشاشة التنسيق وصعوبة القرار الجماعي

واحدة من أبرز القضايا التي يواجهها التحالف هي التشتت في القرارات والمواقف بين أعضائه. اختلاف الرؤى بين القوى المدنية، بين الحركات الإقليمية والأحزاب الوطنية، وبين مكونات التحالف المختلفة، يؤدي إلى بطء في صنع القرار، وأحيانًا تعارض في المواقف المعلنة.

على سبيل المثال، لو نظرنا إلى الملفات الاقتصادية، نجد أن التحالف لم يقدم رؤية موحدة واضحة لإدارة الأزمات المالية أو استراتيجيات التنمية المستدامة، الأمر الذي يجعل قيادته عرضة للنقد من الجمهور والرقابة الدولية. هذه الهشاشة تؤثر أيضًا على قدرة التحالف على التفاوض مع القوى العسكرية أو الفاعلين الإقليميين، إذ يفضّل الطرف المقابل التعامل مع حليف موحد بدلاً من مجموعة مشتتة.

غياب آليات الرقابة والمساءلة يضعف الثقة بين الأعضاء

هناك مشكلة حقيقية تتمثل في ضعف آليات الرقابة الداخلية والمساءلة. فالتحالف، رغم تصريحاته الإعلامية المتكررة عن الشفافية والمساءلة، لا يمتلك آليات واضحة لرصد الالتزامات وتقييم الأداء الفردي والجماعي.

غياب هذه الآليات يجعل بعض القرارات داخل التحالف عرضة للانتهازية أو الاستغلال، ويخلق فجوة في الثقة بين القيادات المختلفة. كما أن ذلك ينعكس على المواطن، الذي يراقب التصريحات والبرامج ولا يرى ترجمة فعلية على الأرض. النقد البنّاء هنا يهدف إلى تطوير هيكلية واضحة للحوكمة الداخلية، بحيث يكون كل قرار قابلًا للمتابعة والمراجعة والتقييم.

تحدي الانتماءات القبلية والإقليمية أمام مشروع الوحدة الوطنية

يعمل التحالف في بيئة سياسية معقدة، حيث الانتماءات القبلية والإقليمية تلعب دورًا كبيرًا في توجيه المواقف السياسية. لقد لوحظ أن بعض الممارسات في التحالف تعكس أحيانًا ولاءات جزئية تتجاوز الولاء الوطني العام، وهو ما يضعف المشروع ويحد من مصداقيته.

إن نجاح مشروع التغيير يتطلب أن يكون فوق أي اعتبار جهوي أو قبلي، وأن يركز على الولاء لمصلحة الدولة المدنية الشاملة. كما يجب أن تكون أولوية التحالف تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم السماح بتقويضها تحت أي حجج مناطقية أو حزبية. النقد الموضوعي هنا يسلط الضوء على ضرورة معالجة الانقسامات الداخلية، وتوحيد الرؤية الوطنية كخطوة أساسية لتعزيز مصداقية التحالف أمام الشعب.

التمسك بالخطاب الإعلامي لا يعوض عن السياسات الفعلية

غالبًا ما يعتمد التحالف على الخطاب الإعلامي للتأثير في الرأي العام، لكن هذا لا يعكس دائمًا الواقع على الأرض. ففي كثير من الأحيان، يتم الإعلان عن خطط وبرامج لا تُترجم إلى سياسات عملية أو نتائج ملموسة، مما يولد إحباطًا لدى الجمهور.

على سبيل المثال، مشاريع التنمية في المناطق المهمشة لا تشهد تقدمًا ملموسًا، وبرامج الإصلاح الإداري غالبًا ما تواجه عوائق بسبب ضعف التنسيق الداخلي. النقد هنا يركز على ضرورة الموازنة بين الخطاب الإعلامي والتنفيذ الميداني، بحيث تكون كل خطوة معلنة قابلة للقياس والتقييم.

الحاجة لتطوير استراتيجية واضحة وشاملة للتغيير

أحد أهم التحديات التي تواجه التحالف هو غياب استراتيجية شاملة تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كثير من الخطط الحالية تبدو مفككة، وتعتمد على المبادرات الجزئية بدلاً من رؤية طويلة المدى.

تطوير استراتيجية شاملة يتطلب تقييمًا موضوعيًا للواقع السوداني، وتحديد الأولويات بوضوح، وإشراك جميع مكونات التحالف في وضع خطة عمل متكاملة. النقد البنّاء هنا مهم جدًا، لأنه يضمن أن يكون مشروع التحالف ليس مجرد إطار رمزي، بل أداة فاعلة لتحقيق التغيير المرجو على الأرض، بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

 ضرورة المراجعة الموضوعية لضمان نجاح المشروع

إن مشروع التحالف السوداني التأسيسي لن ينجح إذا بقي النقد ممنوعًا، أو مقتصرًا على همسات داخل الأروقة المغلقة. فالنقد البنّاء هو الوسيلة الأساسية لتصحيح المسار، ومعالجة الهفوات، وتعزيز الثقة بين الأعضاء والجمهور.

من خلال قراءة موضوعية لنقاط القوة والضعف، يمكن للتحالف أن يصبح قوة مؤثرة، قادرة على تقديم نموذج ناجح لبناء الدولة المدنية المستقرة، التي تعكس إرادة الشعب السوداني وتطلعاته لمستقبل أفضل. النقد هنا ليس مجرد أداة لانتقاد الأداء، بل هو دعامة لتقوية المشروع وضمان استمراريته، بعيدًا عن الانحيازات الشخصية أو الانتماءات الجزئية.

ولكي يتحقق هذا الهدف، يجب على قيادات التحالف العمل على:

تعزيز آليات الرقابة والمساءلة الداخلية.

توحيد الرؤية الوطنية وإبعاد الانقسامات الإقليمية والقبلية.

تطوير استراتيجية شاملة للتغيير تتكامل فيها السياسة بالاقتصاد والاجتماع.

ترجمة الخطاب الإعلامي إلى سياسات ملموسة على الأرض.

فتح قنوات حقيقية للنقد البنّاء من داخل التحالف وخارجه.

إذا تم العمل بهذه المبادئ، سيكون التحالف قادرًا على قيادة السودان نحو دولة مدنية، عادلة، ومستقرة، تضمن حقوق الجميع، وتحمي المشروع الوطني من الانحرافات أو التشتت السياسي، وتحقق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والكرامة.