المكتب الإعلامي للوليد آدم مادبو يوضح حقيقة الحكم ويؤكد استمرار الحق القانوني في الاستئناف

التنوير متابعات ٣ يناير ٢٠٢٦

أصدر المكتب الإعلامي لسعادة الدكتور الوليد آدم مادبو بيانًا رسميًا يوضح الحقائق المتعلقة بالحكم الصادر بحق الدكتور الوليد، وذلك بعد تداول بعض الجهات، عن قصد أو جهل، مزاعم تقول إن الاستئناف قد رُفض وتم تأييد الحكم ضده، متضمنًا عقوبة سالبة للحرية والغرامة والإبعاد.

وأكد المكتب الإعلامي في بيانه أن هذه المزاعم سابق لأوانها ومخالفة للواقع القانوني، مشددًا على أن الحكم الصادر حتى الآن هو حكم غيابي بسقوط الاستئناف، وهو أمر قانونيًا مختلف تمامًا عن رفض الاستئناف. وأوضح البيان أن سقوط الاستئناف لا يمنح الحكم صفة النهائية، بل يظل حكمًا قيد النظر، مع استمرار إمكانية تقديم الاعتراض أو الاستئناف متى ما توفرت الظروف القانونية والحضور وفقًا للأصول والإجراءات المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن تصوير هذا الوضع على أنه “انتصار قانوني” يُعد انتصارًا زائفًا، تهدف إليه فلول النظام السابق وبعض الأذرع الإعلامية التابعة لهم، في محاولة مكشوفة للتغطية على سجلهم المليء بالفساد والاستبداد، وليس له أي علاقة بالحقائق القانونية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن ما ورد في سلسلة المقالات المعروفة باسم “ثلاثية قرناص” لم يكن في أي حال محاولة للتشهير بالحياة الشخصية أو إثارة مشاعر العامة، بل انطلق من زاوية السياسة العامة والحوكمة، وتحديدًا تفكيك الزواج بوصفه مؤسسة نفوذ استخدمت لتشييد شبكات حماية داخل الدولة، وتحويل وزارة الخارجية إلى ساحة محتملة لغسل أموال المانحين. وهذه الموضوعات تقع ضمن صميم الرقابة الفكرية والأدب السياسي، بعيدًا عن أي اتهام بالقذف أو انتهاك الخصوصيات الشخصية.

وأكد البيان أن جريمة القذف في التشريعات القانونية المعمول بها تقوم فقط على اتهام صريح بارتكاب الفاحشة أو الطعن في النسب، وما ورد في هذه المقالات لم ينطوِ على أي من ذلك.

وختم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن المعركة القانونية والسياسية والدفاع عن الحق ليست مجرد مسألة قانونية، بل أخلاقية وفكرية، وأن الدكتور الوليد آدم مادبو سيواصل الدفاع عن حقوقه وإظهار الحقائق للجمهور وفقًا للأطر القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.