مجلس جامعة الخرطوم يشيد باستقالة علي رباح ويطالب بلجنة تحقيق حول شبهات تزوير السجل الأكاديمي

التنوير.. متابعات 

أصدر مجلس جامعة الخرطوم بيانًا أشاد فيه بموقف البروفيسور علي رباح، واصفًا إياه بـ«الوطني والأكاديمي الشجاع»، وذلك على خلفية استقالته من منصب أمين الشؤون العلمية بالجامعة، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة ما ورد في رسالته من اتهامات تمس السجل الأكاديمي وسمعة الجامعة.

وكان البروفيسور علي رباح قد أعلن، في رسالة مفتوحة بتاريخ 7 يناير 2026، استقالته من منصبه، مشيرًا إلى تعرضه لضغوط خارجية مباشرة هدفت – بحسب ما ورد في الرسالة – إلى السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بوزارة التعليم العالي، والتراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، إضافة إلى السكوت عن محاولات لتزوير الشهادات الأكاديمية.

وأكد مجلس جامعة الخرطوم في بيانه أن القضايا التي أشار إليها البروفيسور علي رباح «في غاية الخطورة والأهمية»، وتتطلب تحركًا عاجلًا وشفافًا، حفاظًا على مكانة الجامعة وسجلها الأكاديمي محليًا وعالميًا.

وطالب المجلس بتكوين لجنة تحقيق مستقلة من أساتذة وخريجي جامعة الخرطوم المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، على أن تضم في عضويتها كلًا من البروفيسور مهدي أمين التوم، والبروفيسور محمد الأمين التوم، والبروفيسور عطا البطحاني، مع منحها كامل الصلاحيات للاطلاع على الملفات والسجلات ذات الصلة، ومقابلة أي أشخاص ترى أن لديهم معلومات تساعدها في أداء مهامها.

وشدد البيان على ضرورة أن تُنجز اللجنة تقريرها خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، وأن يتم نشر نتائج التحقيق للرأي العام، تأكيدًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.

واختتم مجلس الجامعة بيانه بالتأكيد على أن حماية السجل الأكاديمي لجامعة الخرطوم لا تُعد مسألة إدارية فحسب، بل قضية تتصل بالأمن الأكاديمي وصون سمعة المؤسسة وحقوق أجيال المستقبل، محذرًا من أن التفريط في ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا لإرث الجامعة ومكانتها.