سجن وغرامة بسبب منشور: جدل واسع بالقضارف حول توظيف قانون المعلوماتية ضد النشطاء

التنوير متابعات 

أثار حكم قضائي صادر عن محكمة ولاية القضارف، الأحد، موجة من الجدل والانتقادات، عقب إدانتها عضو لجان المقاومة أيمن الحريري بالسجن لمدة ستة أشهر، على خلفية منشور نشره على منصة فيسبوك مطلع عام 2024، استناداً إلى قانون جرائم المعلوماتية.

وقضت المحكمة أيضاً بتغريم الحريري مبلغ مليوني جنيه سوداني، مع إضافة عقوبة سجن لمدة ستة أشهر أخرى في حال عدم سداد الغرامة، وذلك بموجب بلاغ مقيّد تحت المادتين 24 و25 من قانون جرائم المعلوماتية، على خلفية منشور وردت فيه عبارة: «بيت الشباب بيت الأشباح الجديد».

من جانبها، أعربت لجان مقاومة بلدية القضارف عن رفضها القاطع للحكم، ووصفت القرار بأنه مجحف وغير عادل، معتبرة أنه يأتي في سياق ما سمّته عسكرة القضاء وتسييسه، واستخدام القوانين المقيّدة للحريات كأداة للضغط على النشطاء وإسكات الأصوات الرافضة للحرب ولسلطة الأمر الواقع.

وأشارت اللجان إلى أن القضية امتدت عبر جلسات مطوّلة على مدى عامين، معتبرة أن مسارها يعكس طابعاً سياسياً أكثر من كونه قانونياً، ويكشف عن استهداف مباشر لحق التعبير ومحاولة لتجريم النشاط السلمي للنشطاء ولجان المقاومة.

وأكدت لجان المقاومة رفضها الكامل للحكم واعتبرته غير مشروع، محمّلة لجنة أمن الولاية وسلطة الأمر الواقع مسؤولية ما وصفته بتقويض العدالة وتسييس الجهاز القضائي، مجددة تمسكها بحقها في التعبير السلمي ومقاومة القوانين التي تُستخدم لتكميم الأفواه.