عرمان يتحدّى محاكمات بورتسودان: سلّموا البشير ورفاقه للجنائية أولًا قبل ملاحقة الخصوم السياسيين

التنوير متابعات 

طالب رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، والقيادي بتحالف «صمود»، ياسر عرمان، سلطة بورتسودان بالاستجابة الفورية لمطالب المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها، وفي مقدمتهم عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، قبل الشروع في أي محاكمات بحق خصومها السياسيين.

وقال عرمان إن الحرب في السودان لا يمكن إنهاؤها عبر “محاكمة كل طرف للآخر” أو عبر إسكات الأصوات المناهضة لها، داعيًا طرفي النزاع إلى التحلي بالشجاعة والاتجاه الجاد نحو وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، محذرًا من أن الصراع يتجه إلى حرب إقليمية تهدد وحدة وسيادة البلاد ويدفع ثمنها المدنيون.

وجاءت تصريحات عرمان ردًا على ما تداولته منصات إعلامية بشأن بدء محاكمات في مدينة بورتسودان بحق عدد من القادة السياسيين، بينهم الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتهم تتعلق بدعم التمرد والإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشار عرمان، في مقال مطوّل، إلى أن الحديث عن مثل هذه المحاكمات ليس جديدًا، معتبرًا أن التعاطي معها—سواء كانت حقيقية أو في إطار الابتزاز السياسي أو بالونات اختبار—يتطلب نقاشًا داخليًا واسعًا داخل الحركة الشعبية وتحالف صمود والجبهة المناهضة للحرب، للتوصل إلى موقف موحد.

وانتقد عرمان ما وصفه بـالتوظيف الانتقامي للقضاء، معتبرًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إرهاب وإسكات الخصوم السياسيين المدنيين ووقف نشاطهم محليًا وإقليميًا ودوليًا، لا تحقيق العدالة أو إنصاف الضحايا. وأضاف أن الثقة في القضاء جرى إضعافها منذ عهد النظام السابق، الأمر الذي دفع منظمات دولية إلى المطالبة بمحاكمات خارج السودان.

وتساءل عرمان عن ما وصفه بـالخلط المتعمد في الاتهامات، قائلًا: “كيف يُحاكم محمد حمدان دقلو بوصفه داعمًا لقوات الدعم السريع وهو قائدها؟”، معتبرًا أن هذا الخلط يؤكد أن المستهدف الحقيقي هو الشخصيات المدنية والديمقراطية المعروفة بمواقفها المناهضة للحرب.

وأكد أن ما يجري يمثل استهدافًا مباشرًا لثورة ديسمبر وللنشطاء المدنيين، مستشهدًا بإجراءات طالت محامين ونشطاء في دنقلا وسنجة وبورتسودان. ورغم قناعته بأن هذه المحاكمات “صورية”، أعلن عرمان استعداده للمثول أمام المحكمة في بورتسودان أو الخرطوم، شريطة وجود إجراءات قانونية واضحة وشفافة، وتحت رقابة الرأي العام والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالعدالة.