تبرئة القادة والعفو عن المتهمين… اتهامات سياسية تكشف صراع الرواية حول ما جرى في ولاية الجزيرة
التنوير خاص
التنوير خاص
في تطورٍ يثير جدلًا واسعًا في المشهد السياسي السوداني، اعتبر الأستاذ محمد عصمت يحي، رئيس الحزب الاتحادي الموحّد، أن تبرئة قائد فرقة ولاية الجزيرة، وما سبقها من عفوٍ عن كيكل، تمثلان — بحسب تعبيره — قرينة واضحة على حجم المؤامرة التي تعرّض لها مواطنو الولاية.
وقال عصمت، في تغريدة نشرها على منصة إكس، إن هذه القرارات تعكس الدور الذي لعبته على حد قوله استخبارات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وكتائبهما في الأحداث التي شهدتها الجزيرة، معتبرًا أن ما جرى لم يكن أخطاء فردية أو وقائع معزولة، بل جزءًا من مخطط منظّم استهدف أهل المنطقة.
وأضاف رئيس الحزب الاتحادي الموحّد أن رفض هذه الأطراف تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لا ينفصل عن تلك الوقائع، مشيرًا إلى أن اللجوء للتحقيق الدولي بات ضرورة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المطالب السياسية والحقوقية بفتح تحقيقات شفافة حول الانتهاكات التي شهدتها بعض المناطق، وسط انقسام حاد في الرأي العام بين من يرى في القرارات القضائية مسارًا قانونيًا، ومن يعتبرها تسييسًا للعدالة وتغطية على مسؤوليات أكبر.
ويُتوقع أن تسهم هذه الاتهامات في تصعيد النقاش العام حول العدالة الانتقالية ومستقبل المحاسبة في السودان، خاصة مع استمرار الضغوط المحلية والدولية من أجل تحقيقات محايدة تُنصف الضحايا وتضع حدًا لدورات العنف والإفلات من العقاب.
