التنوير متابعات
أدان الحزب الجمهوري التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، والتي أعلن فيها عدم السماح لعدد من القيادات المدنية والسياسية بالعودة إلى السودان، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الله حمدوك والمهندس خالد عمر يوسف، واعتبرها انتهاكاً صريحاً لحق دستوري أصيل كفلته الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.
وأشار الحزب، في بيان صدر الأحد 1 فبراير 2026، إلى أن هذه التصريحات تعكس قصور سلطة الأمر الواقع وتخوفها من أي تحول ديمقراطي حقيقي قد ينهي سيطرتها ويضعها أمام المساءلة، لافتاً إلى أن الخطاب المستخدم يعزز توجهاً لإدارة الدولة بمنطق الإقصاء والصلف، لا بمنطق القانون والمؤسسات.
وأكد البيان أن السودان لا يُعد ملكاً لأي شخص أو مؤسسة، ولا للمؤسسة العسكرية التي وصفها البيان بأنها «مختطفة بواسطة الحركة الإسلامية»، مشدداً على أن حق الإقامة والعودة إلى الوطن مكفول لجميع السودانيين دون استثناء، ولا يجوز مصادرته بسبب المواقف السياسية أو الآراء المعارضة، خاصة من قبل سلطة انقلابية غير منتخبة.
وأبرز الحزب الجمهوري أن هذا الخطاب الإقصائي يكشف خوف السلطة من أي مشروع مدني ديمقراطي، ويعري عجزها السياسي عن معالجة القضايا الحقيقية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها الحرب التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وارتكاب انتهاكات جسيمة طالت الأرواح والممتلكات، إلى جانب تشريد الملايين وتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية.
وحذّر البيان من أن استمرار هذه السياسات يزيد من تعقيد الأزمة الوطنية ويفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها السودان حالياً، داعياً إلى احترام الحقوق الدستورية، ووقف الحرب، والشروع في مسار سياسي يضع مصلحة الشعب فوق اعتبارات السلطة.
واختتم الحزب بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله البلاد من شرور الحرب وتداعياتها المدمرة.
