تصريح شامل وتحرك جديد.. حكومة السلام تفتح الممرات الإنسانية وتعد بإنهاء عراقيل الإغاثة
التنوير متابعات
التنوير متابعات
في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في إدارة الملف الإنساني، أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لـ”حكومة السلام” شروعها في تنفيذ ترتيبات جديدة لتسهيل حركة المنظمات الدولية والوطنية، بما يشمل منح تصاريح شاملة وفتح قنوات تنسيق مباشرة لإنهاء العقبات التي أعاقت وصول المساعدات إلى المحتاجين خلال الفترة الماضية.
وجاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها المهندس عزالدين الصافي، رئيس الهيئة، مع ممثلي عدد من المنظمات العالمية والوطنية، خُصصت لشرح القرار الوزاري رقم (1) وموجهاته، إلى جانب الرد على استفسارات ومخاوف الجهات الإنسانية العاملة في الميدان.
لقاءات مكثفة مع المنظمات الدولية
وبحسب التصريح الصحفي، ناقشت الاجتماعات سبل تفعيل القرار الجديد بما يضمن بيئة عمل أكثر انسيابًا للمنظمات، خاصة تلك العاملة في قطاعات الغذاء والصحة والإيواء والحماية.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يستهدف تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية من الوجود الفعلي قرب المجتمعات المتضررة، وتقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، وفق معايير الحياد والنزاهة والشفافية، وعلى أساس الاحتياج الإنساني لا غير.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين السلطات المختصة والشركاء الإنسانيين لتجاوز التعقيدات السابقة التي أبطأت عمليات الاستجابة.
التصريح الشامل.. حرية حركة بين الولايات والمقاطعات
أبرز ما حمله الإعلان تمثل في الكشف عن اعتماد ما سُمّي بـ”التصريح الشامل”، وهو إجراء جديد يمنح المنظمات المسجلة حرية الحركة والتنقل بين جميع ولايات ومقاطعات حكومة السلام دون الحاجة إلى تصاريح متكررة لكل رحلة أو مهمة.
وأوضح الصافي أن هذا الامتياز سيُمنح لكل منظمة أكملت إجراءات التسجيل الرسمي ووقعت الاتفاقية الفنية المطلوبة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستختصر الزمن، وتخفض التكلفة التشغيلية، وتسرّع وصول الإغاثة إلى المناطق البعيدة والمتأثرة.
ويرى مراقبون أن اعتماد التصريح الشامل قد يشكل نقطة تحول كبيرة إذا تم تطبيقه بفاعلية، خاصة في البيئات التي تتأثر فيها العمليات الإنسانية بالبيروقراطية وتعقيدات التنقل.
شكاوى من نقاط التفتيش وتأخير القوافل
وخلال اللقاءات، استمع رئيس الهيئة إلى جملة من التحديات التي طرحتها المنظمات، وعلى رأسها تعدد نقاط التفتيش وبقاء الشاحنات والكوادر الإنسانية لفترات طويلة في المعابر، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير وصول الإمدادات الطبية والغذائية.
وأكد الصافي التزام الهيئة الكامل بمعالجة هذه الإشكالات، والعمل على تأمين مرور آمن وسلس للقوافل الإنسانية دون عوائق، مشددًا على أن الالتزام الصارم بموجهات القرار الوزاري سيزيل معظم العقبات القائمة.
وأضاف أن الحكومة تنظر إلى العمل الإنساني باعتباره أولوية قصوى ترتبط بحياة المواطنين، وليس مجرد ملف إداري يمكن تأجيله.
ضمانات للأمن والاستقلالية والشفافية
التصريح شدد كذلك على احترام استقلالية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة، والتزامها بأخلاقيات المهنة، مع ضمان تنسيق الأنشطة مع السلطات المختصة بما يتوافق مع مبادئ العمل الإنساني.
كما أكد رئيس الهيئة أن سلامة العاملين في الإغاثة وممتلكاتهم وحرية تنقلهم تمثل جزءًا أساسيًا من الترتيبات الجديدة، إلى جانب تسهيل الموافقات والتصاريح والدعم اللوجستي المطلوب.
وتضمنت الموجهات الجديدة أيضًا تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين الجهات ذات الصلة، مع احترام السرية عند الضرورة، خصوصًا فيما يتعلق بحماية المستفيدين والموظفين والبرامج الحساسة.
فتح المكاتب واستقبال الطلبات فورًا
وفي ختام التصريح، أعلن الصافي أن جميع مكاتب الهيئة، إلى جانب الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية (SARHO) والوكالة السودانية للإغاثة وإعادة الإعمار (SRRA) في أقاليم جنوب كردفان/جبال النوبة والفنج الجديد، ستكون مفتوحة لاستقبال الطلبات والاستفسارات الخاصة بالمنظمات.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان سرعة إنجاز الإجراءات المطلوبة، وتأمين مرور المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في مجال الإغاثة، بما يعزز الثقة بين السلطات والشركاء الإنسانيين.
رسائل سياسية وإنسانية
يحمل هذا التحرك، وفق متابعين، رسائل مزدوجة: الأولى إنسانية تتعلق بالرغبة في تسريع إيصال الدعم للمحتاجين، والثانية سياسية ترتبط بإظهار قدرة المؤسسات الجديدة على إدارة الملفات الحيوية بكفاءة.
ويبقى نجاح هذه الخطوات مرهونًا بمدى تنفيذها على الأرض، وتحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطنون في القرى والمعسكرات والمناطق المتأثرة بالأزمة.
