«صمود» تُدين تدريب نساء على السلاح داخل أحياء الخرطوم وتحمّل الجهات المنظمة المسؤولية القانونية

التنوير متابعات 

أدانت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بشدة ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة عن تنفيذ تدريبات عسكرية على الرماية لنساء داخل أحياء سكنية بمدينة الخرطوم، بواسطة ما يُعرف بـ«المقاومة الشعبية»، واعتبرت ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وخطرًا مباشرًا على سلامة المدنيين.

وأكدت اللجنة، في بيان صدر اليوم، أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ حماية المدنيين، ولمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، إلى جانب كونها انتهاكًا لالتزامات حماية النساء من الاستغلال والعسكرة القسرية في سياقات النزاع المسلح.

وأشارت اللجنة إلى أن تدريب المدنيين، وبوجه خاص النساء، على استخدام السلاح داخل المناطق السكنية يُعد تعريضًا متعمدًا للمدنيين للخطر، ويسهم في توسيع دائرة الحرب، كما يحوّل الأحياء المأهولة بالسكان إلى أهداف محتملة، بما يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وتقويض فرص السلام والحماية.

وشددت لجنة المرأة على أن تمكين النساء لا يتحقق عبر عسكرة أدوارهن أو الزج بهن في الصراع المسلح، بل من خلال ضمان أمنهن وسلامتهن الجسدية والنفسية، وحماية حقوقهن، وإشراكهن بفاعلية في مسارات السلام، والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وحملت اللجنة الجهات المنظمة والمشرفة على هذه التدريبات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي أضرار أو انتهاكات قد تترتب عليها، مطالبة بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة أشكال التدريب والتجنيد العسكري للمدنيين داخل الأحياء السكنية.

كما دعت منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، والآليات الأممية المختصة، إلى توثيق هذه الانتهاكات، وإدانتها صراحة، والعمل على مساءلة المسؤولين عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء ومنع استخدامهن كوقود إضافي لاستمرار الحرب.