التنوير متابعات
اتهامات بانتهاك قرينة البراءة وخلط الخبر بالرأي
أقدمت إدارة قناة الجزيرة على إنهاء تعاقدها مع المراسل السوداني المسلمي الكباشي، على خلفية بثه ونشره معلومات وُصفت بغير الدقيقة والمتعلقة بإجراءات قضائية تخص الأكاديمي والباحث السوداني د. الوليد آدم مادبو، قبل اكتمال مراحل التقاضي الرسمية.
وبحسب متابعات متطابقة، فإن ما جرى اعتُبر خرقًا صريحًا لمبادئ العمل الصحفي، وعلى رأسها احترام قرينة البراءة، وعدم تقديم أحكام قضائية بوصفها وقائع نهائية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.
بثّ ونشر خارج الضوابط المهنية
لم تقتصر المخالفة على البث التلفزيوني، بل امتدت إلى نشر مضمون القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للتعاطي الإعلامي مع القضايا المنظورة أمام القضاء، لاسيما في دولة قطر التي تفرض قيودًا صارمة على نشر أو تداول تفاصيل القضايا قبل صدور أحكام نهائية.
ويرى مراقبون أن هذا السلوك لا يندرج ضمن الأخطاء المهنية العادية، بل يعكس إشكالًا أعمق في الفصل بين النقل الإخباري والتأثير على الرأي العام عبر خطاب يحمل طابع الإدانة المسبقة.
استدعاء قانوني وتحرك قضائي
على إثر ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن الجهات العدلية باشرت إجراءات قانونية، وتم استدعاء المراسل للتحقيق، تمهيدًا لمثوله أمام النيابة المختصة، بوصفه طرفًا مدعى عليه في قضية تتعلق بنشر معلومات قضائية غير مكتملة ومسيئة لشخصية عامة.
وأكدت المصادر أن المساءلة جاءت وفقًا للقانون، وليس في إطار استهداف مهني أو تضييق على حرية الصحافة، مشددة على أن الحرية الإعلامية لا تعني تجاوز القانون أو المساس بحقوق الأفراد.
نقاش أوسع حول أخلاقيات الإعلام
إجراء القناة فتح الباب مجددًا لنقاش أوسع بشأن أخلاقيات العمل الصحفي، ومسؤولية المؤسسات الإعلامية في ضبط الخطاب، ومنع توظيف المنصات الإخبارية لتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية.
ويذهب محللون إلى أن القضية لا تتعلق بشخص واحد بقدر ما تمس الحاجة إلى مراجعة بنيوية لأداء بعض المنصات الإعلامية، بما يضمن الفصل بين الرأي والخبر، ويحفظ ثقة الجمهور في الإعلام بوصفه سلطة رقابية لا أداة توجيه أو تشويه.
