وفد “قمم” بقيادة الأمير حامد ماهل في شمال دارفور: جولة ميدانية بالكومة لرصد الدمار وتوثيق انتهاكات القصف ضد المدنيين

التنوير متابعات 

قام الأمير حامد ماهل، أمين الإدارة الأهلية بالقوى المدنية المتحدة “قمم” ورئيس الآلية العليا لمتابعة قضايا إقليم الخرطوم، بزيارة رسمية إلى ولاية شمال دارفور على رأس وفد كبير، في إطار الوقوف على الأوضاع الإنسانية والأمنية بالولاية، والاطلاع ميدانياً على أوضاع المدنيين المتأثرين بالحرب.

واستهل الوفد زيارته بلقاء قائد الفرقة الخامسة اللواء جدو حمدان، كما عقد اجتماعاً مع المكتب التنفيذي لقائد ثاني، حيث ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الميدانية والتحديات التي تواجه السكان في ظل الظروف الأمنية والإنسانية التي تشهدها الولاية.

وشملت الزيارة لقاءات موسعة مع المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور، قبل أن يسجل الوفد زيارة وصفها مراقبون بالتاريخية إلى مدينة الكومة. والتقى الوفد خلال الزيارة بناظر قبيلة الزيادية ووكيله وعدد من العمد، إضافة إلى ممثلي الإدارة المدنية ومكتب القوى المدنية المتحدة “قمم” بالمحلية، إلى جانب قيادات نسوية وفعاليات سياسية واجتماعية.

وخلال الجولة الميدانية، وقف الوفد على حجم الدمار الذي طال الأعيان المدنية نتيجة القصف، واطلع على إحصائيات الضحايا من الشهداء والمصابين وسط المدنيين، كما استمع إلى إفادات حول موجات النزوح الكبيرة التي وصلت إلى المنطقة، خاصة من ولاية الخرطوم.

كما بحث الوفد مع الإدارة المدنية والمدير التنفيذي لمحلية الكومة السبل الكفيلة بمعالجة أوضاع النازحين وتحسين ظروفهم الإنسانية. وفي هذا السياق أعلنت حكومة الولاية تكفلها بتخصيص عدد من المركبات لنقل الأسر العالقة وتسهيل وصولها إلى وجهاتها المختلفة، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتأثرين بالأحداث.

من جانبه أكد الأستاذ محمود قطية، رئيس هيئة محامي كردفان ورئيس لجنة الدفاع عن أسر الضحايا وعضو الوفد، أن اللجنة ستعمل على توثيق شهادات الضحايا والمتضررين من قصف الطيران الذي استهدف المدنيين، موضحاً أن هذه الشهادات سيتم تضمينها في ملفات قانونية تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ورفع بلاغات جنائية ضد سلطة بورتسودان بشأن تلك الانتهاكات.

وأضاف قطية أن توثيق الانتهاكات يمثل خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مؤكداً أن اللجنة ستواصل جهودها في جمع الأدلة والشهادات لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من المساءلة.