التنوير : متابعات
حذّر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، من التداعيات المحتملة لأي تصنيف دولي قد يطال شخصيات مرتبطة بالحركة الإسلامية في السودان، مؤكداً أن المرحلة الحالية تختلف جذرياً عن تجارب العقوبات السابقة، إذ باتت الإجراءات الدولية تركز بشكل مباشر على الأفراد وممتلكاتهم وشبكاتهم المالية.
وأوضح الحاج، في خطاب موجّه إلى قيادات إسلامية، أن العقوبات التي فُرضت على السودان خلال تسعينيات القرن الماضي كانت تستهدف الدولة ومؤسساتها بشكل عام، بينما تتجه الآليات الدولية اليوم نحو ملاحقة الأفراد بأسمائهم، عبر حظر السفر وتجميد الحسابات البنكية وإغلاق الشركات، إضافة إلى احتمالات الملاحقة القانونية خارج الحدود.
وأشار إلى أن الأموال التي جُمعت خلال سنوات التمكين قد تتحول إلى ملفات قانونية قابلة للتتبع في حال تحريك دعاوى أو إجراءات دولية، لافتاً إلى أن أي تصنيف محتمل قد يمنح جهات مدنية وقانونية غطاءً أوسع لملاحقة تلك الأموال والسعي لاستردادها عبر المسارات القضائية الدولية.
كما نبّه الحاج إلى أن البيئة الإقليمية والدولية شهدت تحولات كبيرة، مبيناً أن موازين الدعم الخارجي لم تعد كما كانت في السابق، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجه عدداً من الدول في المنطقة، إلى جانب تعقيدات المشهد الدولي وتزايد التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب والفساد العابر للحدود.
ودعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي إلى تغليب صوت العقل والبحث عن تسوية سياسية شاملة يمكن أن تجنب البلاد والأفراد مزيداً من العزلة والضغوط القانونية، مؤكداً أن العدل والإصلاح السياسي يمثلان المسار الأقرب لتجاوز تعقيدات المرحلة الراهنة وتفادي تداعياتها.
