واشنطن تضيق الخناق على الإخوان في السودان… تحذير عالمي من التعاملات وتجميد للأصول وتهديد بعقوبات قاسية

التنوير متابعات 

صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها ضد جماعة الإخوان المسلمين في السودان، محذّرة الأفراد والمؤسسات من إجراء أي معاملات أو أنشطة مالية مع الجماعة، ومؤكدة أن مثل هذه التعاملات قد تعرّض أصحابها لعقوبات أولية أو ثانوية بموجب التشريعات الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي أن واشنطن قررت تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية المرتبطة بالجماعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، وذلك عقب تصنيفها “كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص”، مع اتجاه لإدراجها أيضاً ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأوضح البيان أن القوانين الأميركية تحظر على المواطنين والشركات إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع الكيانات المدرجة ضمن قوائم العقوبات، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يؤدي عملياً إلى عزل الجماعة عن النظام المالي الأميركي، بما يشمل تجميد الأصول ومنع أي تحويلات أو معاملات مالية تمر عبر المؤسسات الأميركية أو النظام المصرفي المرتبط بالدولار.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الإدراج على قوائم الإرهاب يهدف إلى كشف الشبكات والكيانات المرتبطة بالجماعة وعزلها مالياً، بما يحرمها من الموارد التي يمكن أن تُستخدم في دعم أو تنفيذ أنشطة تصفها واشنطن بالإرهابية.

وأضاف البيان أن الأفراد أو الجهات التي تقدم دعماً مادياً أو تنخرط في معاملات مع الجماعة قد تواجه بدورها إجراءات عقابية، تشمل إدراجها في قوائم العقوبات أو تقييد وصولها إلى النظام المالي الدولي المرتبط بالمصارف الأميركية.

وفي سياق متصل، وجّهت واشنطن اتهامات مباشرة للنظام الإيراني بالوقوف خلف ما وصفته بـ“أنشطة خبيثة” عبر الحرس الثوري، متهمة طهران بتمويل وتوجيه شبكات مرتبطة بجماعات متطرفة في المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والإجراءات القانونية، لمنع إيران أو أي جهات مرتبطة بها من توفير الموارد أو الدعم الذي يمكن أن يسهم في تمويل الإرهاب أو تمكين الجماعات المصنفة إرهابية من مواصلة أنشطتها.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً مهماً في مسار الضغوط الدولية على الشبكات المرتبطة بالحركات الإسلامية المتشددة، كما تعكس توجهاً أميركياً لتضييق الخناق المالي والقانوني على الكيانات التي تعتبرها واشنطن جزءاً من منظومة دعم الإرهاب في المنطقة.