التنوير متابعات
أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف أعمالها رسميًا، مؤكدة عزمها المضي قدمًا في تفكيك بنية النظام السابق وملاحقة شبكاته المالية والتنظيمية داخل السودان وخارجه، في خطوة تعيد ملف العدالة الانتقالية إلى واجهة المشهد السياسي.
وأكدت اللجنة، في بيان صدر اليوم، أن قرار تجميدها عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021 يفتقر إلى المشروعية، مشددة على أن مهامها تستند إلى إرادة ثورة ديسمبر، وأنها ستواصل عملها حتى استكمال تفكيك منظومة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة.
وربطت اللجنة بين استمرار الحرب في البلاد وبقاء بنية النظام السابق، معتبرة أن تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية مرهون بإزالة تلك المنظومة بالكامل، بما يشمل مؤسساتها وواجهاتها المختلفة.
وفي تطور لافت، أعلنت اللجنة أنها باشرت إجراءات عملية لتتبع الأصول المالية للتنظيم المحلول، مع التركيز على تجفيف منابعه الاقتصادية وكشف شبكاته داخل وخارج البلاد، إلى جانب ملاحقة قياداته قضائيًا على المستويين المحلي والدولي.
كما كشفت عن خطة لمواجهة المنصات الإعلامية المرتبطة بالنظام السابق، والتصدي لما وصفته بحملات التضليل المنظمة، بالتوازي مع العمل على كشف الكيانات التي تستخدم كواجهات لنشاطاته، ونشر أسماء القائمين عليها.
وأشار البيان إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا قياديًا قررت خلاله استئناف نشاطها برئاسة محمد الفكي سليمان، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في وتيرة العمل بهدف استعادة مؤسسات الدولة من قبضة ما وصفته بالتنظيم الإرهابي.
ودعت اللجنة جماهير الشعب السوداني وقوى ثورة ديسمبر إلى التكاتف لدعم جهودها، مشددة على أن استكمال مهمة التفكيك يمثل الطريق الوحيد لتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على انفتاحها على التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استرداد الأموال المنهوبة أينما وجدت، وبناء دولة مستقرة تنعم بالأمن والازدهار.
