جبريل حسن أحمد
قبل أن أذهب الي وضع التساؤلات وبشكل موضوعي مقابل مايحدث من مستجدات و الاجابة علي السؤال الذي ظل حائرا .
كيف تتخذ القرارات بحكومة تأسيس.
أحب أن اضع بين أيديكم ،
أهمية وجود أليات سياسية للدولة معلومة تنبثق عنها لجان متخصصة تدعم توجّهات الدولة أو الحكومة وتتبنى شرعيتها. من خلال أجراءات فنية تمنع سيطرة القوي الصاعدة من افشال المؤسسات المدنية كما تساعد علي تقوية أجهزة الحكم لان ضعف الحاضنة يسهل من انهيار أجسام وتكوينات التحالف بالتالي فشل اجهزة الحكم.
خاصة أذا لم تحقق توافقا داخليا، حول قضايا الانتقال لأن المأزق الذي بدأ يلوح من خلال تعيين الوزراء قبل تأسيس مؤسسات الحكم .ثم عودته لتصحيح المسار بتعيين المجلس العدلي المؤقت الذي تمخض عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام مرورا بتوقيع رئيس مجلس الوزراء علي قرارات تنفيذية بتشكيل الجهاز التنفيذي للدولة وهو العودة الي المسار الصحيح وهو ما كشف عن وجود سلطة بلا ظهر سياسي لا تستطيع منع صعود مخاطر مؤثرة لعملية التاسيس في ظل غياب الالية السياسية ومعايرها الفنية التي تمنع وصول أي قوى خفية لمفاصل الدولة بحجة فشل المؤسسات المدنية. كما أن ضعف الحاضنة يسهل من انهيار الأجسام السياسية، خاصة إذا لم تحقق توافقاً داخلياً.
لأن مازق الحكومة الان وجود سلطة ناشئة بلا ظهر سياسي ذو كفاءة مما يجعل القرارات معلقة بين الشرعية الشعبية المتقلبة وشرعية النخب الصاعدة بلا مكونات حقيقية .
عموما نحن نعلم پأنه لايمكن استخدام ادوات الديموقراطية التقليدية. والخروج من منهج عدم الشفافية واعادة تدوير مفاهيم الحكم في ظل استمرار غياب اليات سياسية غير معلنة،
نحن نحتاج الي بناء دولة قوية واحداث تغيير جوهري لعقود من الفشل المتواصل ، لذا علينا حشد كل الامكانيات الفكرية والبشرية وقيادة منهج جديد يقوم علي الشفافية وتجاوز الممارسة التقليدية للسلطة بأضافة بعد جديد لسلوك الدولة .
يجب أن تخضع هياكل الحكم لاجراءات صارمة ومتجددة تبدأ بتشكيل لجان خبراء وطنية من كفاءات متخصصة
مهمتها الرئيسية التخطيط ألاستراتيجي للدولة
فضلا عن تشكيل الجهاز المركزي للاحصاء الوطني
علي ان يترافق مهامهما بتقديم المعلومات الاحصائية السكانية والاقتصادية بصورة عاجلة تمكن من ادارة أقتصاد الحرب وتمكن الدولة من أدارة الموارد المتاحة . بشكل يتناسب مع حاجة المواطنين وبشكل عاجل.
ولابد من وضع اجراءات صارمة تتعلق بالسيرة المعيارية لشاغلي المناصب الدستورية تبدأ بكشف الزمة المالية والسجل الجنائي والتأكد بمنشور صفر بلاغات او قضايا فساد عبر أجراءات قانونية تنشر بالجريدة الرسمية ليطلع عليها الشعب. الامر الذي يدعو وبسرعة الي انجاز تاسيس وبناء مؤسسات وزارة الداخلية ووزارة العدل علي وجه السرعة لأننا اليوم نريد بناء دولة المعايير والعقود يجب ان يري الشعب قيادته الفنية وهي تعمل وتقول هذا عهدنا مع شعبنا .
لذا نقول ان توسيع قاعدة المشاركة ليس بترف سياسي تتتحلق حوله المفردات السياسية بل هو حق مشروع فرضته الثورة الشعبية واحد اهم أهداف ثورة الشعب السوداني وشعارها الأسطوري،
(حرية سلام وعدالة)
وبهذا المبدأ نسعي الي تقديم رؤية نقدية أصلاحية هادئة لمؤسسات الفترة الانتقالية ،
وأن نساهم مع رفاقنا بتحالف تأسيس في انجاز مهام الفترة الانتقالية خطوة بخطوة ،
لذا نأمل في ظهور أعلامي للالية السياسية المعنية بتقديم الخطة الفنية للدولة، والاطمئنان لمسار خطة التحالف في بناء مؤسسات الفترة الانتقالية.
لان بناء الدولة يحتاج الي رؤية واضحة واجراءات عملية لتعزيز الشفافية والمسائلة.
لضمان مشاركة الشعب في عملية البناء والتأسيس،
