التنوير متابعات
دخل عدد كبير من معلمي ومعلمات ولاية الخرطوم في إضراب عن العمل احتجاجاً على تدني الأجور وتراكم المستحقات المالية، في خطوة تعكس تصاعد حالة الاحتقان وسط العاملين بقطاع التعليم. وأكدت لجنة المعلمين أن الإضراب جاء بسبب عدم صرف المرتبات والمنح والعلاوات، إلى جانب استمرار تأخر المتأخرات المالية، مما فاقم الأوضاع المعيشية للمعلمين وأسرهم.
وجددت اللجنة مطالبها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وصرف جميع المستحقات المتأخرة وتنفيذ الترقيات، مؤكدة أن هذه المطالب تمثل حقوقاً أساسية وليست امتيازات إضافية.
وفي ولاية الجزيرة، ربطت اللجنة قرار تأجيل العام الدراسي التعويضي بتصاعد الاحتجاجات وسط المعلمين الذين يطالبون بصرف متأخرات مالية تجاوزت 14 شهراً. وشددت اللجنة على أن استقرار العملية التعليمية مرهون بتحسين الأجور وتسوية المتأخرات وفتح حوار جاد مع ممثلي المعلمين.
