واقعة تهز أروقة العدالة.. قاضٍ بأم بدة يصدر أوامر بالاعتداء على محامٍ داخل مكتبه

 التنوير متابعات 

أثارت واقعة من أخطر الحوادث التي شهدتها المؤسسات العدلية في الفترة الأخيرة موجة واسعة من الغضب والاستنكار وسط الأوساط القانونية، بعد اتهامات لقاضٍ بمحكمة أم بدة بإصدار أوامر مباشرة بالاعتداء على المحامي مبارك الجنيد داخل مكتبه بالمحكمة.

وبحسب إفادات أدلى بها المحامي مبارك الجنيد أمام عدد من زملائه والمحامين والمواطنين الذين تجمعوا بمجمع المحاكم، فإن الحادثة بدأت عقب خلاف داخل المحكمة، قبل أن يقوم القاضي  بإغلاق المكتب وتأمين أبوابه ومنع أي تدخل خارجي، ثم توجيه أفراد التأمين للاعتداء عليه جسدياً داخل حرم المحكمة.

وأكد الجنيد أن ما تعرض له تجاوز حدود الخلافات المهنية المعتادة بين أطراف العملية العدلية، معتبراً أن الحادثة تمثل انتهاكاً خطيراً للضمانات القانونية التي تكفل للمحامين أداء واجبهم المهني بحرية وأمان، وتثير تساؤلات واسعة بشأن احترام سيادة القانون داخل المؤسسات العدلية نفسها.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة بين المحامين والقانونيين الذين وصفوا الحادثة بأنها سابقة خطيرة تمس هيبة القضاء ومكانة مهنة المحاماة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات ما جرى ومحاسبة المسؤولين عنه وفقاً للقانون.

وشدد عدد من القانونيين على أن أي اعتداء على محامٍ أثناء تأدية مهامه المهنية يمثل مساساً مباشراً بمنظومة العدالة، ويقوض الثقة في المؤسسات القضائية، مؤكدين أن حماية المحامين وضمان استقلالهم المهني تعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون.

وتتجه الأنظار إلى الجهات القضائية المختصة ونقابة المحامين في انتظار موقف رسمي من الحادثة التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود السلطة داخل المحاكم وضرورة صون الحقوق والحريات المهنية لجميع العاملين في الحقل العدلي.