تجمع قوى تحرير السودان للإصلاح والتنمية يرفض أحكام الطوارئ ويصفها بـ”الاستهداف السياسي”

 التنوير متابعات 

أعلن تجمع قوى تحرير السودان للإصلاح والتنمية رفضه القاطع للأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ التابعة لسلطة بورتسودان بحق عدد من الشخصيات المجتمعية والأكاديمية والناشطين، واصفاً تلك الأحكام بأنها “استثنائية وجائرة” وتفتقر إلى معايير العدالة والاستقلال القضائي.

وقال التجمع، في بيان صحفي صدر الثلاثاء، إن الأحكام التي طالت وكيل ناظر عموم قبيلة الجوامعة عمر الطيب هارون، والناشط صلاح الجيلي، والناشطة حليمة المباركة، والدكتور أحمد شفا، إضافة إلى الحكم بالإعدام على المعز الطاهر، تمثل مؤشراً خطيراً على ما وصفه بتسييس القضاء واستخدامه أداةً لتصفية الخصوم السياسيين والمجتمعيين.

وأكد البيان تضامن التجمع الكامل مع المحكوم عليهم وأسرهم، معتبراً أن استهداف شخصيات ذات أدوار مجتمعية ومهنية بارزة يعكس توجهاً لإسكات الأصوات المخالفة وتقييد الحريات العامة في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.

واتهم التجمع ما أسماه “الكتائب الإسلامية” باستغلال حالة النزاع الدائر لتمرير محاكمات استثنائية تستهدف معارضيها، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تعميق الانقسام المجتمعي وتقويض فرص الوصول إلى سلام واستقرار دائمين.

ودعا تجمع قوى تحرير السودان للإصلاح والتنمية المنظمات الحقوقية والآليات الإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل من أجل إلغاء الأحكام الصادرة، وإطلاق سراح المعتقلين، وإجراء تحقيق مستقل في ملابسات الاعتقال والمحاكمة، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تُبنى عبر المحاكم الاستثنائية أو الأحكام السياسية، مؤكداً أن حماية الحقوق والحريات واحترام سيادة القانون تمثل المدخل الأساسي لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس المواطنة والمساواة والعدالة.